دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ يرى عثمان آدم الشريك المؤسس لمكتب عثمان للاستشارات القانونية، أن الصعوبات والمدة المستغرقة فى استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري تمثلان عقبة أمام تأسيس الشركات الجديدة رغم التطبيق الإلكتروني للمنظومة.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أتاحت بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًّا، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وتعتبر خدمة «استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري» من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات.

وأوضح الشريك المؤسس لمكتب عثمان الاستشارات القانونية، أن استخراج هذه الشهادة بالنظام القديم كان يستغرق وقت أقل، لافتًا إلى أنه مع تطبيق النظام الإلكتروني أصبحت الإجراءات المطلوبة متعددة وتستغرق وقتًا أطول.

وأشار، إلى أن المستثمر قد يضطر للانتظار لمدة تصل إلى 5 أيام للحصول عليها، بعد إجراء التعديلات المطلوبة، بسبب وجود أسماء متشابهة مع اسم شركته.

ونوه آدم، بأن المستثمر في النظام السابق كان يستطيع تأسيس شركة باسم مستخدم في شركة أخرى مع تغيير نوع النشاط، لافتًا إلى أن النظام الإلكتروني يمنع تمامًا تكرار اسم الشركة تحت أي وضع، دون توفير اختيارات.

ولفت الشريك المؤسس لمكتب عثمان الاستشارات القانونية، إلى أن المستثمر الجاد يريد تأسيس شركته في مدة لا تجاوز أسبوعًا على الأكثر، حتى يبدأ في ممارسة نشاطه، موضحًا أن استخراج شهادة عدم الالتباس بمفردها يستهلك كل هذه المدة، في حال ما إذا سمح له بالحصول عليها.

أضاف أنه فور استخراج شهادة عدم الالتابس، يقوم مكتب المحاماة المختص بتجهيز عقود التأسيس في وقت وجيزة بعد مراجعتها والحصول على التوقيع الإلكتروني لجميع الأطراف.

وأوضح أن تسجيل العقود في الشهر العقاري يمثل تحديًا آخر، حيث يستغرق نحو 4 أيام كاملة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2015 كانت مدة تسجيل العقود لا تتعدى 24 ساعة فقط، وبعدها يحصل طالب الخدمة علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري وشهادة القيمة المضافة، موضحًا أن الإجراءات الحالية تسببت في إهدار المزيد من الوقت.

وذكر آدم، أن استخراج الشهادة الضريبية يستغرق أيضًا نحو أسبوع إضافي، مشددًا على ضرورة تقديم تسهيلات أكثر في الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإزالة المعوقات كافة.

وأوضح أن هناك معوقات أخرى تتعلق بإصدار إقامة للمستثمر، أبرزها الاستعلام والذي يستغرق شهرًا أو أكثر، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك أقصى حد لاستخراجه في مدة لا تجاوز أسبوعًا واحدًا على الأكثر مما سيكون له مردود جيد علي مناخ الاستثمار.

وشدد الشريك المؤسس لمكتب عثمان للاستشارات القانونية، على أن المواد رقم 159 و72 المختصة بتأسيس الشركات في قانون الاستثمار تمنح المستثمر بعض الشروط الميسرة، مثل منحه إقامة لمدة عام ثم تجدد لمدة 3 سنوات، ومرة أخرى لمدة 5 سنوات.