دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ طالب رامي فتح الله، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات القانونية، بضرورة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى توحيد التشريعات وتعزيز الشفافية.

وشدد فتح الله في تصريحات لجريدة دوت الخليج، على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية والقانونية وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة وتسهيل إجراءات الاستحواذ وزيادة رأس المال.

كما أكد على أهمية التوسع في اصدار الموافقة الواحدة ومنح الرخصة الذهبية وفق أحكام قانون الاستثمار وأن تشمل جميع الشركات خاصة تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة.

ونوه بأن منح الرخصة الذهبية يجب أن يشمل الشركات المشاركة في المشروعات الإستراتيجية والقومية، وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والعام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة المتجددة او الطرق والمواصلات والموانئ.

ونبه إلى حتميه إدراج الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار والتي ترغب في التوسع في استثماراتها.

يذكر أن القانون رقم 173 لسنة 2023 استثنى قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص القانون الذي أقره مجلس النواب في المادة الأولى على أنه استثناءً من الفقرة الأولى من البند (ثانيًا/ هـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) في سجل المستوردين، على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

ويرى الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات القانونية، أن تأسيس الشركات من العمليات الحيوية التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل، منوهًا بوجود العديد من التحديات والمعوقات التي تؤثر على سرعتها وكفاءتها.

مركز خدمة المستثمرين بحاجة إلى مزيد من التطور رغم التيسيرات المقدمة

وفيما يتعلق بمعوقات تأسيس الشركات، قال فتح الله، إن التشريعات المعقدة وتعددها وتعارض بعضها يزيد من صعوبة فهم الإجراءات المتبعة، إضافة إلى عدم إتاحة الدورات التدريبية الكافية حول الإجراءات الواجب تنفيذها، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

ونوّه فتح الله، بوجود تباطؤ في إجراءات الاستحواذ وزيادة رأس المال وزيادة خطوط الإنتاج بسبب المعوقات الإدارية والقانونية، بجانب تأثرها بالظروف الاقتصادية.

وأشار فتح الله، إلي مساهمة مركز خدمة المستثمرين التابع هيئة الاستثمار بصورة ملحوظة في خفض المستندات المطلوبة واختصار المدة الوقت اللازم التأسيس، ولكن في الوقت ذاته يرى أنه بحاجة إلى مزيد من التطوير.

وأوضح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمكتب فتح الله للاستشارات القانونية، أن توفير هيئة الاستثمار بعض الخدمات الإلكترونية مثل التأسيس الإلكتروني واستخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري والنشر بصحيفة الاستثمار، يعد تحفيزًا إيجابيًّا لجذب الاستثمارات، حيث إنها سهلت من عملية التأسيس ووفرت الوقت والجهد.