انت الأن تتابع خبر نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية في الأردن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمو صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي.
وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
وأظهرت التقارير، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 80.5 بالمئة، والمنتجات الكيماوية بـ 19.9 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 15.7 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تموز الماضي نحو 509 ملايين دينار، مقارنة بـ 282 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 289 مليون دينار، مقارنة بـ 241 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى خلال الـ 7 أشهر الماضية من هذا العام 1.905 مليار دينار، مقابل 1.647 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها 8.6 بالمئة، والأسمدة بما نسبته 17.3 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 31.5 بالمئة، إضافة إلى الفوسفات بنسبة 16 بالمئة.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تموز الماضي للعام الحالي إلى حوالي 783 مليون دينار، مقابل 857 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة ما يقارب 640 مليون دينار، مقارنة بـ774 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 363 مليون دينار مقارنة مع 432 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة صادرات البوتاس نحو 425 مليون دينار، مقابل 620 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 4.914 مليار دينار، مقارنة بـ 4.853 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يجري إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.
