وأكدت الوزارة في بيان، موافاتها اليوم لوزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وإبلاغ البنك المركزي اليمني، و"كاك بنك"، وهيئة البريد، بكشوفات الصرف التفصيلية.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى، بمن فيهم من سبق وأن أثبتوا تواجدهم ولا يمارسون مهاما حالياً بسبب ظروف العدوان والحصار وانقطاع المرتبات، خلال السنوات الماضية.

وأشادت الوزارة بصمود وصبر منتسبي الجهاز الإداري للدولة، ودورهم المحوري في استمرار أداء وحدات الخدمة العامة، وقيامها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، خلال فترة العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.

وأفادت بأن عملية الصرف ستترافق معها إصلاحات شاملة لتنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين نهائياً عن العمل، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لمعالجة أي حالات تسقط من كشف الراتب؛ نتيجة تطبيق الآلية الجديدة في عملية الصرف، وفق الفئات المحددة في قانون الآلية الاستثنائية.

وفيما يتعلق بآلية متابعة وتقييم الدوام والإنجاز والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين، الذين لا يمارسون مهاما حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم، وفق طرق ميسّرة، وعبر النافذة الإلكترونية الموحّدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة، وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة، وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم، ونقلهم وظائف البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، وتنصّلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.