وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، خلال التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المستمر لمعرفة آلية توزيع القضايا الواردة، خلال العام 1445هـ، بين قضاة المحكمة، ومدى تخصص كل قاضٍ بنوع واحد من القضايا، ومعالجة أسباب التفاوت في توزيع القضايا، وتنوعها.

ولفت إلى أن التفتيش على أعمال المحاكم، خلال دورة محرم، تهدف إلى تحليل وتقييم مستوى الإنجاز لدى كل قاضٍ خلال العام القضائي الماضي، عبر معرفة نوع القضايا المنتهية، ومدى بساطتها أو تعقيدها، بحسب الموضوع وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقييم مدى الكفاءة للقضاة من خلال فحص ودراسة عدد من الأحكام الصادرة عنهم؛ لمعرفة مدى الصحة في موافقة منطوق الحكم للوقائع والأسباب ونصوص القانون، وكذا التعرف على أوجه القصور بالحكم إن وجدت.

وأفاد القاضي الشهاري بأن التفتيش المفاجئ يسعى لمعرفة عدد الأحكام المنسوخة والجاهزة، خلال العام 1445هـ، خاصة الأحكام الجزائية التي على ذمتها سجناء، ونسبة عدد الأحكام التي لم يتم تحرير نسخها وترحيل ملفاتها منذ الأعوام السابقة، وأسباب ذلك، وخاصة القضايا الجزائية المنتهية التي لم ترحّل إلى النيابة العامة، وأسباب التأخير فيما إذا كان يوجد على ذمتها مساجين، وكذا عدد القضايا المنتهية من أعوام سابقة، الصادرة من قضاة منقولين، ولم تنسخ أحكامها، والقضايا المنتهية دون وجود مسودة الحكم عند النطق بالحكم، ومدى متابعة رئيس ومدير المحكمة للمختصين في تحرير نسخ تلك الأحكام.

وأكد على أهمية رصد أوجه الاختلالات التي تلاحظها لجان التفتيش أثناء النزول، ومعالجة ما أمكن منها، وتقييم دقة وصحة بيانات إحصائية سجلات المحاكم السنوية للعام 1445هـ، ومدى مطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني .. لافتا إلى ضرورة معرفة مستوى انتظام الدوام في بداية العام القضائي الجديد 1446هـ، وعقب العطلة القضائية، وجدولة القضايا.

وشدد القاضي الشهاري، بحضور نائب رئيس هيئة التفتيش، القاضي علي الأحصب، على ضرورة معرفة مدى حرص القضاة على تنفيذ مخرجات التفتيش السابقة، وخصوصا ما يتعلق بالانضباط والالتزام بنموذج حافظة الدوام المتعلقة بعدد الجلسات المنعقدة فعليا للقضاة خلال الشهر أو الأسبوع، والحد من وجود تأجيلات إدارية إلا في حالة الضرورة القصوى مع إبلاغ عمليات الهيئة بذلك.

وذكر أن الهيئة كلفت 15 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة، في أمانة العاصمة ومحافظات "صنعاء، الحديدة، إب، ذمار، المحويت، تعز، صعدة، عمران، حجة والبيضاء"، للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الاستئنافية والابتدائية.