تناقش الندوة في يومين محاور تتضمن جرائم الكيان الصهيوني بقطاع غزة في ميزان القانون الدولي والمسؤولية القانونية للمنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في القطاع.

وفي الافتتاح أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، أهمية الندوة لتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة والآليات القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار إلى أن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة والأراضي المحتلة في ظل صمت دولي تجاه تلك الجرائم بغطاء دولي وهيمنة القرار السياسي على القوانين والاتفاقات الدولية التي تجرّم الحرب وتنص على حماية حقوق الإنسان.

وعبر الوزير الديلمي عن الأمل في خروج المشاركين من الندوة بنتائج وتوصيات تسهم في وضع الأطر القانونية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، والعمل الدولي لتحقيق العدالة، وتحديد الآليات والوسائل القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني والدول والكيانات الدولية المشاركة والداعمة لجرائمه أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية.

وأوضح أن العدوان الصهيوني على غزة كشف الأقنعة والأوراق التي كان المجتمع الدولي يتستر حولها ويوظفها في أطر محددة لخدمة المصالح الغربية والأمريكية .. مبيناً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خاصة كشفت للعالم ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع الجرائم ووقوفها مع الأقوى بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية للشعوب المضطهدة.

وثمن وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال الموقف المتقدم لليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني والمشاركة الفعلية بالقوة الصاروخية والطيران المسير ومنع مرور السفن المتجهة للكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال احتياجات أبناء غزة من الغذاء والدواء.

من جهته أشار ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، إلى أن عملية "طوفان الأقصى" جعلت العدو الصهيوني في حالة إرباك وكشفت ضعفه أمام إرادة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، ما جعل أمريكا تتدخل بقواتها العسكرية وبوارجها الحربية ومواقفها السياسية الداعمة للكيان الغاصب.

ولفت إلى أهمية إقامة مثل هذه الندوات لدراسة وبحث الآليات القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة والداعمين لهم .. مثمناً مواقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية والخطوات العملية التي اتخذها لاستهداف العدو الصهيوني وقطع شريانه بتحييده عن المرور عبر البحر الأحمر.

بدوره استعرض رئيس اللجنة الفنية لأعمال الندوة العلمية محمد طه العاقل، أهداف الندوة في التحليل القانوني لموقف القوانين الدولية "العام والدولي الإنساني والدولي الجنائي والدولي لحقوق الإنسان من جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة".

وأفاد بأنه سيتم خلال الندوة تحليل موقف القانون الدولي من هذه الجرائم تمهيداً لتحديد آليات ووسائل ملاحقة مرتكبيها وداعميهم الدوليين أمام الجهات المختصة.

ولفت العاقل إلى أن السلوك الإجرامي الذي ينتهجه الكيان الصهيوني وداعميه الدوليين يتضح من خلال الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وانتهاك القوانين الدولية.

وأكد أن الندوة تأتي تدشيناً لجبهة قانونية يمنية ضد الكيان الصهيوني وداعميه من خلال مقترحات وتوصيات ستخرج بها الندوة لتمثل خارطة طريق نحو الانتصار للشعب الفلسطيني.

وكانت الندوة شهدت تقديم أوراق عمل تضمنت الأولى المقدمة من أستاذ القانون الدولي العام المشارك بجامعة صنعاء الدكتور علي ناجي الأعوج حول مدى مسؤولية المنظمات الدولية تجاه جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

فيما تضمنت الورقة الثانية بعنوان "آليات ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وداعميه الدوليين أمام الجهات القضائية" قدمها الدكتور أحمد الأكوع والقاضي الدكتور عبدالله قبان.