انت الأن تتابع خبر حوارية في إربد حول حقوق الإنسان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نظم مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك، الأحد، حوارية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "مستقبل حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على فلسطين".
وأكد نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير، الدكتور سامر سمارة، خلال الافتتاح، أن القضية الفلسطينية من القضايا المحورية والأساسية التي يتبناها الأردن ويعتبرها قضيته الأولى، مؤكداً أن ما يدور في غزة وما يتعرض له أهلها من قتل وتدمير وانتهاكات يحتم دراسته ونقاشه مع أهل الاختصاص لمعرفة ما يعانيه القطاع من انتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وتحدث في الجلسة الدكتور عبد الحكيم الحسبان من كلية الآثار والأنثروبولوجيا في الجامعة، والدكتور صدام أبو عزام من جامعة جرش، ورئيس لجنة خدمات مخيم الزرقاء - دائرة الشؤون الفلسطينية محمد البوريني.
وأكد الحسبان أن السجل الموثق المرعب للكيان الصهيوني في انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني نتاج طبيعي للدعائم والأسس المشوهة والمدانة منطقيا وأخلاقيا وحقوقيا التي قام عليها الكيان، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الانسان جزء من الدعائم المؤسسة له وليست مجرد انحرافات عرضية هنا أو هناك.
وأشار إلى أن منطق ولادة الكيان الصهيوني لا يتسق مع منطق نظريات نشوء الدولة، فمعظم النظريات تؤكد ضرورة اختمار العوامل الداخلية، بمعنى أن مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والايكولوجية والايديولوجية تتشكل داخل سياق مكاني وتاريخي وزمني تفضي إلى تشكيل الدولة، لافتا إلى أن المفارقة تتمثل بأن عوامل إنشاء الكيان اقتصاديا واجتماعيا وايديولوجيا لم تكتمل على أرض فلسطين بل اختمر المشروع خارج أرض فلسطين.
ولفت الحسبان إلى أن الدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة، لكن الكيان الصهيوني يقوم على أساس رابطة الدين وليس رابطة الإقليم كي يحصل الفرد على الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني هو العضو الوحيد في الأمم المتحدة الذي لم يودع خريطة لحدوده الدولية، لأنه يقوم على مبدأ حيث تصل الدبابات الصهيونية تصل حدود الكيان.
وقال إن الاقتصاد الصهيوني يعمل باعتباره اقتصادا استعماريا يتعامل مع الاقتصاديات المجاورة باعتبارها اقتصاديات تابعة، فقام بتشويه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وتحويله لاقتصاد زراعي تابع وغير منتج وموفر لليد العاملة وسوق للبضائع التي تصدرها مصانع الكيان، لأن إنشاء الكيان جاء لوظيفة وهدف استعماري يتعلق بإبقاء المنطقة في حالة تفتيت وضعف.
من جهته، تحدث أبو عزام عن "ازدواجية المعايير في القانون الدولي"، مؤكدا أن ما تمر به غزة من انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر اختبارا مهما وعميقا لمنظومة الأمم المتحدة، مبينا أنها الآن على المحك أمام هذه المآسي والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
ولفت إلى أن مسألة ازدواجية المعايير واضحة للعيان ولا تحتاج إلى عناء كبير لملاحظتها، متسائلا لماذا هذا السكوت العالمي ولماذا لا يتم تفعيل آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟
وقال إن القانون الدولي لحقوق الإنسان هو قانون مرن، أي لا توجد سلطة دولية تملك سلطة إيقاع الجزاء الدولي، فالفعل المُجرم الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان هو فعل مشخص لكن الجهة التي توقع الجزاء ما زالت موقع أخذ ورد، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت عاجزة لأن تمثل سلطة قضائية دولية.
وأضاف أبو عزام أن الاختصاص الممنوح لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على صلاحيته التقديرية وعلى قرار مجلس الأمن، معتبرا أنه أحد الأمثلة الصريحة على ازدواجية المعايير حيث يمكن لمجلس الأمن وبموجب ميثاق روما أن يحيل وبشكل مباشر للمحكمة الجنائية الدولية أي قضية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني سواء إبادة جماعية أو جريمة حرب.
وتابع أنه إذا وجد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم ترتكب على أرض الواقع بإمكانه أن يمارس صلاحياته ويرسل طلبا إلى مجلس الامن بالإيعاز لبدء الإجراءات للملاحقة الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم، إلا أن مدعي عام المحكمة الجنائية أفصح عن رأيه الصريح حول ما يدور في غزة بأنه لا يشكل جريمة حرب أو إبادة جماعية، كما أن مجلس الامن لا يمارس صلاحياته بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، تحدث البوريني عن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تاريخيا، والمواقف الأردنية تجاهها"، مستعرضا تاريخ قضية الشعب الفلسطيني التي بدأت خيوطها تنسج بعد لقاءات ومحادثات مطولة بين الحكومة البريطانية وقيادات في الحركة الصهيونية حتى أصدر وزير خارجية بريطانيا آنذاك بلفور في 1917 وعد الحكومة البريطانية بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، مرورا بمرحلة الانتداب البريطاني واعلان دولة اسرائيل عام 1948 .
وأشار البوريني إلى أن إسرائيل وبدعم مباشر من حلفائها كانت ومازالت ترفض الالتزام بأي قرار دولي صدر بخصوص القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على تراب وطنه لا بل واستمرت بالتخطيط لتحقيق هدفها البعيد بالتوسع والاستيطان وقضم أي أراض فلسطينية وعربية لغايات تحقيق مخططها.
وبين أنه وعلى مدى تاريخ القضية الفلسطينية انتهج الأردن والقيادة الهاشمية موقفا ثابتا لم يتبدل بالدفاع عن حق الفلسطينيين على تراب أرضهم، مشيدا بما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود كبيرة لتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وكانت مديرة مركز دراسات اللاجئين، الدكتور ربى العكش، أشارت في كلمتها إلى أن انعقاد الجلسة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان يأتي تزامنا مع وقوع أكبر جريمة واعتداء على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأكدت أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة سواء كانت مدنية، أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فجميعها حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني.