2019، عام الحسم وترسيخ المؤسسية، والانطلاقة الاقتصادية والإدارية، هذه هى ملامح المرحلة المقبلة، وهى ملامح أجندة العمل فى الأوقاف، خاصة الهيئة والشركات التابعة وعددها 22 شركة وبنك ومصنع بشراكات ومساهمات.

فبعد حصر مبدئى، وصل إلى تصل لتريليون و37 مليار جنيه، قليلة العائدات والتى تتدنى إلى 2 مليار و18 مليونا، و719 ألفا، يتسلم تقريره النهائى المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماع للجنة استرداد أراضى الأوقاف واستثمارها فى 31 يناير الجارى، تبدأ اللجنة برئاسته فى وضع الخطة الاستثمارية للوقف ضمن خريطة الدولة الاستثمارية.

ويأتى عمل اللجنة، حسب ملامح رئيسية للعمل تجرى مشاورات حولها وبمشاركة أجهزة وخبراء مشهود لهم لضمان نجاح الخطة، وبنود معينة للتطوير، ويأتى ذلك بالتزامن مع مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف فى الجانب الإدارى، وملحق المشروع فى المعاملات المالية وعوائد المنفعة الايجارية وقواعد المرابحة والتداول، حيث يندرج العمل فى كافة الجوانب حسب رؤية مركزية تسعى لرفع عائدات ريع الوقف من ما يقارب 2 مليار جنيه سنويا إلى عدة أضعاف.

وتطرح الأوقاف، ممارسة محدودة بين أكبر 10 شركات متخصصة فى مجال إدارة الأوراق المالية لإعادة تدوير وإدارة المحفظة بكفاءة وفعالية، من مبدأ أن أصول الوقف لا تباع ولا تنقل لملكية أى جهة، وأن العائد يجب تعظيمه للصرف على مخصصات نشر الدعوة والبر، والزائد يضاف للأصول حتى لا يتآكل مع الزمن.

وحول ملامح خطة التطوير: أعلن المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، عن السير فى عدة اتجاهات متوازية، وهى: البدء فى أول الخطوات الفعلية لتطوير استثمار مال الوقف والهيئة بتسليم تقرير حسر الأصول نهاية يناير الجارى للمهندس شريف إسماعيل، و طرح قطع أراضى للاستثمار والمشاركة دون بيعها، وتدشين شراكات استثمارية مع الآخرين ولأول مرة، وتدشين شركات جديدة حسب نشاطات يجرى دراساتها، وتأسيس محفظة مالية بمبلغ مبدأى 600 مليون جنيه، وتطوير الشركات والمصانع الانتاجية وتوظيف القدرات والكفاءات.

وقال محروس، لـ"اليوم السابع": إن الأساس الذى نقف عليه فى خطة تطوير أصول الأوقاف هو الحصر الرسمى للأصول، وتشكيل لجنة من الخبراء الكبار والمتخصصين فى وضع الرؤى والدراسات العلمية المرتبطة ببرنامج العمل فى الدولة لضمان نجاح الخطة.

وأضاف محروس، أنه يجرى عمل دراسة جادة لتدشين محفظة مالية، يعقبها تلقى عروض شركات الأوراق المالية لإدارة المحفظة فى شراء وبيع اسهم وسندات الشركات من خلال البورصة.

وأشار إلى أنه يجرى عمل دراسة لتطوير مصنع سجاد الأوقاف "مصنع سجاد دمنهور، من قبل مكتب متخصص بوزارة الإسكان، وعقب الانتهاء من الدراسة سيتم البدء فى تطويره.

وأوضح محروس، أن كافة شركات الأوقاف تخضع لخطة التطوير رغبة فى رفع كفاءة الانتاجية والربح، حيث ستعلن الأوقاف عن فتح باب المشاركات مع الآخرين، مضيفا :"سيتم طرح أراضى وأعمال للمشاركة، ومنها عرض لبناء مستشفيات فى أماكن متميزة على أرض الأوقاف بنظام المشاركة".

وشدد على حرص الدولة وقياداتها على تعظيم مال الوقف وزيادة عائداته والحفاظ على الأصول والتوسع فيها، من أكبر مسئول إلى أصغر موظف، وينعكس ذلك فى التصريحات والدعم والتعاون، مشيدا بموقف وزير الأوقاف فى مباشرة كل كبيرة وصغيرة حرصا على دقة العمل وإنجاز المهام وبحث أفضل الفرص.

وتستهل هيئة الأوقاف، خطة عملها الجديدة خلال 2019، بافتتاح المرحلة الاولى من مشروع أول مدينة حرفيين صديقة للبيئة بالغردقة، التى يفتتحها وزير الأوقاف، الجمعة المقبلة، بواقع 400 ورشة ومعرض تشمل مجمع خدمى وترفيهى للمقيمين ولزائرى المشروع من المنتفعين.

ويمتاز المشروع بموقع متميز فى ممر رئيسى، وتمتد المشروع على مساحة 60 فدان شاملة الـ3 مراحل، والتى تتضمن ورش بالداخل ومعارض فى الواجهة والتى تقابل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة لهيئة التنمية الصناعية، ومطار الغردقة والتى تقع على الطريق الجديد على المنطقة المتوسطة للبحر الأحمر فى ممر سفاجة وسهل حشيش.

قال الدكتور شريف محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، إن المشروع سيتم افتتاحه الجمعة من قبل وزير الاوقاف ومحافظ البحر الاحمر وبحضور رئيس هيئة الاوقاف و عدد كبير من القيادات المعنية.

وتستحوذ الأوقاف على أصول ثابتة –حسب حصر الممتلكات لعام 2018 ورسم به أطلس موثق- تشمل: ما يزيد عن 800 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها: 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، تحت يدها و 420 ألف فدان تقع تحت سيطرة محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و30 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وتبلغ مساحة الأملاك "مبانى وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.

وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هى مبانى مرتفعة القيمة، بينما تدرس الوزارة بيع المبانى والقرى المملوكة لها بمزاد علنى وشراء بديل زراعى لها.

وتتراوح القيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة عقارية وتجارية لعدد 30 ألف وحدة سكنية ما بين 180 إلى 300 جنيه شهريا، كما تبلغ القيمة الإيجارية لـ390 ألف فدان أطيان "محصولية وفواكه" 4 آلاف جنيه بحد أقصى بعائد يزيد عن 2 مليون جنيه قد يتضاعف إلى عدة مرات، حيث تعمل الهيئة فى عمليات الإسناد بنظام التقييم المبدئى من قبل لجان مشتركة ومزاد علنى فى حالة خلو العين.

وأعلنت الأوقاف على لسان وزيرها وناظر الوقف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى تحرير قيمة الإيجارات القديمة بموجب مشروع قانون تقدم به كملحق لقانون تنظيم هيئة الأوقاف لرفع الإيجارات، حيث تمثل خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة العائد ومهدرة استثماريا.