أحمد جودة - القاهرة -  اختتمت أعمال ورشة "إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028)" التي نظمتها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي، خلال الفترة 16 - 19 سبتمبر 2024م.
وأكد المشاركون في ختام الورشة بضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.
من جانبه أعرب الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيدًا بحرص جميع المعنيين في إعداد الإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وما يترتب عليها من آثار مدمرة تفتك بالمجتمعات.
ولفت الانتباه إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، موضحًا أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها بدول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل وخارطة لإستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات القادمة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نكون معًا نموذجًا إقليميًا فريدًا من نوعه.
وعد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي هذا الحدث، الأول من نوعه إقليميًا، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات.
وأضاف الدكتور حاتم علي: "في اليوم الختامي أجمع الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على 6 محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيرًا الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، موضحًا أن هذه المحاور تمثل عصب أول إستراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة