وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتي تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة مثل زمامات ترع السويس وبورسعيد ووادي النقرة، حيث شدد الوزير على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستمر، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الري والشرب وغيرها من الإستخدامات، بالتزامن مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذه المواقع مثل المحليات وأجهزة وزارة الزراعة وشركات مياه الشرب وغيرها لضمان إدارة المنظومة المائية بهذه المناطق بكفاءة وبدون أي شكاوى من المنتفعين.

كما أكد استمرار المرور الدوري لمهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه والتفتيش الفني والمالي والإداري والجهات المختصة على كافة المواقع وخاصة النقاط الساخنة، ومتابعة التزام إدارات الري بتطبيق المناسيب والتصرفات المقررة لها عند القناطر الفاصلة بين إدارات الري، ومتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات على الترع، ومتابعة مدى التزام المزارعين بزراعة الأرز طبقا للقرار الصادر بشأن المساحات المصرح لها بزراعة الأرز فقط.

وشدد على متابعة المناسيب بنهر النيل والرياحات والترع الرئيسية عند مواقع مآخذ محطات مياه الشرب لضمان تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد ارتفاع الطلب على مياه الشرب.

كما وجه باستمرار متابعة حالة الترع والمصارف للتأكد من تمام أعمال التطهيرات بها وعدم وجود حشائش تعيق إمرار التصرفات المائية، والتعامل الفورى مع أي حشائش تظهر في الترع أو المصارف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتي قد تؤدي لزيادة معدلات نمو الحشائش المائية.

ولفت إلى ضرورة  استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع للتأكد من كفايتها لاستيفاء الإحتياجات المائية، ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية للتأكد من عدم تجاوزها للدرجات الآمنة، مع متابعة حالة شبك الأعشاب لمنع دخول المخلفات لوحدات الرفع وما ينتج عن ذلك من أضرار كبيرة بهذه الوحدات.