دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 07:13 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن المبادرات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تمويل القطاعات الإنتاجية بقيمة 30 مليار جنيه، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تُركز على القطاعات ذات التكلفة الأقل، مما يعزز القدرة الإنتاجية للمصانع ويساهم في توازن الأسعار داخل السوق المحلية. أضاف الزيني في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن هذا النوع من المبادرات يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، وبالتالي يساعد في تخفيض الأسعار، ما يعود بفائدة كبيرة على السوق بشكل عام.

وفيما يتعلق بسقف التمويل المحدد بـ 75 مليون جنيه لكل عميل، شدد الزيني على أن هذه الخطوة تعد بداية إيجابية، مؤكدًا أنه في حال تحقيقها للمردود المرجو فإن الحكومة ستكون مطالبة بزيادة هذا المبلغ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأوضح أن سعر الفائدة المدعمة بنسبة 15% يعد محفزًا جيدًا للمصانع للحصول على خطوط إنتاج جديدة، مما يساهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية بشكل ملموس، ويعود بالنفع على التصدير والقدرة التنافسية للمصانع المصرية.

وفي سياق الحديث عن شروط التمويل، أشار الزيني إلى ضرورة أن تكون هذه التمويلات مشروطة بتوافر رخص بناء للمصانع الجديدة، والتأكد من بدء تشغيل المعدات في غضون عام من تاريخ الحصول على التمويل. وأكد أنه لا بد من أن يتم ضمان تشغيل هذه المعدات بشكل فعلي، حتى لا يتأخر أثر التمويل وتبقى الفائدة المرجوة منها محدودة.

أما عن زيادة القيمة المضافة المحلية، فقد أشار الزيني إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى الطويل، حيث إن المصانع التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تتمكن من تقليص التكاليف الثابتة، وبالتالي يمكنها خفض أسعار منتجاتها في السوق المحلية.

ولفت إلى أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستساهم أيضًا في تحسين القدرة التنافسية للتصدير، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي قد يحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال النصف الثاني من العام 2025.

تقسيط مديونيات الشركات للبترول يحافظ على استمرارية المصانع

أما فيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بتقسيط مديونيات الشركات لوزارة البترول، فقد أكد الزيني أن هذه الخطوة تعد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استمرارية العمل في المصانع وعدم توقفها، مما يعزز استقرار السوق المحلية. وفيما يخص توحيد سعر الغاز بين الشركات الحكومية والخاصة، قال الزيني إن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من منافسة المصانع المصرية في السوقين المحلية والدولية، ويساهم في تحقيق التوازن الصناعي المطلوب.

وأعرب أحمد الزيني عن تفاؤله الكبير بهذه المبادرات، مشيرًا إلى أنها قد تمثل نقطة تحول إيجابية في قطاع مواد البناء، مشددًا على ضرورة تنفيذها على أرض الواقع وتقييم نتائجها قبل التفكير في توسيع نطاقها. وأضاف أن المبادرات ستساعد أيضًا في تعزيز خطط التوسع في السوق المحلية والتصدير، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على المواد الخام المستوردة، مثل قطاع الحديد الذي ما زال يواجه تحديات بسبب تقلبات سعر الدولار.