دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 12:15 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ أكد عبد الحليم عبد السلام، عضو غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية اتخاذ خطوات جادة لدعم صناعة الأثاث في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ويعزز الصادرات.

وشدد عبد السلام، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “البيت الفرنسي للأثاث”، في تصريحات لجريدة “دوت الخليج”، على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة من قبل الدولة لدعم الصادرات، لتمكين الشركات من زيادة حجم إنتاجها والتوسع نحو أسواق جديدة.

ولفت إلى أن الدعم لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يشمل أيضًا جوانب عينية مثل دعم الاشتراك في المعارض والتسويق والتدريب.

وكشف عن تراجع حاد في الدعم المتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية، والذي كان يصل في فترات سابقة إلى 85%، ما جعل الشركات تتحمل تكاليف وأعباء إضافية للمشاركة في هذه الفعاليات.

ونوه عبد السلام إلى أن التحركات الحالية من جانب الحكومة تجاه صناعة الأثاث، تعكس وجود توجه جديد لدعم القطاع بعد توقف المساندة التصديرية منذ عام 2012، وما خلفه من تداعيات سلبية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع، إلا أنه يساهم بنسبة تراوحت بين 5% و10% من الناتج القومي الإجمالي، متوقعًا زيادة هذه النسبة من خلال تحسين الإنتاج وتعزيز التصدير.

صادرات القطاع بلغت 460 مليون دولار في 2010 وجهود لاستعادتها وتحقيق نمو أكبر

كما لفت عبد السلام إلى أن صادرات الأثاث المصرية في عام 2010 بلغت نحو 460 مليون دولار، مشيرًا إلى قدرة القطاع على استعادة هذه الأرقام وتحقيق نمو أكبر إذا تم تقديم الدعم الحكومي الفعال.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة البيت الفرنسي للأثاث، أن الخبرات التي تراكمت على مدار السنوات ستساهم في تسريع عملية التعافي والنمو، مما يعني أن النتائج ستكون ملموسة في وقت أقصر مقارنة بالمراحل السابقة، فور توافر الدعم المناسب.

المنافسة مع الصين وتركيا غير متكافئة بسبب حجم المساندة الحكومية

ونبّه إلى صعوبة المنافسة مع دول مثل الصين وتركيا بسبب الدعم الكبير الذي تحصل عليه تلك الدول من حكوماتها.

وأكد عبد السلام على قدرة قطاع الأثاث في توفير فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع منتجات محلية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية، مما يساعد في الحفاظ على مخزون الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن زيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى الأسواق العربية والإفريقية مثل فلسطين والأردن واليمن، ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة.

وفيما يتعلق بتأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على التصدير، أشار عبد السلام إلى أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا والعالم العربي، أثرت سلبًا على تراجع حركة التصدير.

وأوضح أن الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن شهدت تراجعًا كبيرًا في وارداتها من المنتجات المصرية، فيما تأثرت السعودية أيضًا بتداعيات الأزمات الإقليمية.

ويرى عبد السلام أن هناك فرصا كبيرة للدخول في أسواق جديدة مثل إفريقيا وبلدان حول روسيا، التي تعتبر أسواقًا غير مخترقة بعد بشكل كبير من قبل الشركات المصرية، مشددًا على أهمية دعم المصدرين وتشجيعهم على التوسع في هذه الأسواق غير التقليدية.

نسبة المكون المحلي بلغت 30% والمصانع حققت طفرة في الإنتاج والتصدير

وفيما يتعلق بالمكون المحلي في صناعة الأثاث، ذكر عبد السلام أن النسبة تصل إلى نحو 30%، مع استيراد المواد الخام مثل الأخشاب ومواد التصنيع الأخرى. لافتًا إلى أنه رغم استيراد بعض المكونات الأساسية، فإن القدرة على إنتاج وتصدير المنتجات تُعد نجاحًا كبيرًا في الصناعة المصرية.

وفيما يخص مدينة دمياط للأثاث، قال عبد السلام إنها لا تضيف ولا تضر بالصناعة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الأثاث في دمياط لا يختلف عن أي مكان آخر من حيث أماكن الإنتاج، وأنها لا تمثل نقلة نوعية في الصناعة.