دبي - احمد فتحي في السبت 28 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - باره عريان_  أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة المغربي الزراعية، أن القطاع الزراعي يتسم بكونه من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن هناك ما يتراوح بين 60% أو 70% يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في الزراعة.

وأشار إلى أهمية الأمن الغذائي كركيزة للأمن القومي، لاسيما في ظل التحديات العالمية الناتجة عن الأزمات والحروب الأخيرة، وتداعيات جائحة كورونا.

وقال أن القيادة السياسية أيقنت ذلك، قبل حدوث هذه المشاكل، لذا قامت بعمل مشروعات غير مسبوقة في الزراعة، على مدار 10 سنوات الماضية، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي يشمل زراعة 2 مليون فدان، ومشروعات شرق العوينات وتوشكى وسيناء، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة، ذلك فضلا عن المزارع السمكية، والصوب.

وأضاف أن الدولة قامت أيضا برفع أسعار السلع الاستراتيجية للفلاح، إلى جانب إسقاط الديون عن بعض الفلاحين، وعليه فإن الفلاح حاليا يحيى في أزهى عصوره، وذلك بجميع محافظات مصر.

ونوه إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تقدر بنحو 10 مليار دولار، أي أنها تمثل نسبة 30% تقريبا، من إجمالي الصادرات الغير نفطية.

وقال إنه بالنظر إلى المشاكل تحول أمام زيادة هذه الصادرات، تبين أن الأمر يكمن في إتاحة أرض، حيث أن الأراضي الزراعية في الصحراء أو في الدلتا يتم تأجيرها بما يتراوح بين 50 و 70 ألف جنيه، نظرا لعدم توفير الأرض، مؤكدا على ضرورة تقديم برنامج واضح ومدرس للمستثمرين في هذا السياق، بهدف تعظيم الاستفادة القطاع.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يتسم بكونه ضخم حيث تبلغ مساحته 2 مليون فدان، لافتا إلى أن الدولة ترغب في العمل على هذه المساحات، بهدف تقليل الفجوة الزراعية للاستيراد، حيث يتم استيراد 10 مليون طن قمح، و8 مليون طن ذرة.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى الاستثمار الزراعي، حيث أنه إذا تم تحديد مساحة 300 أو 400 ألف فدان، من المساحة الإجمالية لهذا المشروع، لعرضها على المستثمرين بشكل واضح، على مستوى المقنن المائي، وتحليل التربه، والمساحات ستكون 10 أم 20 أم 30 ألف فدان.
وأكد على أهمية الترويج لما تم تنفيذه بالمشروعات الزراعية في مصر، لافتا إلى ضرورة قيام الدولة بعمل دراسات جديدة على الآبار الجوفية الموجودة في مصر.