دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - باره عريان وحمدي أحمد _ قال سامح سعد العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقًا، إن مبادرة السياحة الجديدة تعد خطوة جيدة، تعكس سعى الدولة لمساعدة المستثمرين في زيادة عدد الغرف الفندقية، لافتًا إلى وجود بعض الشروط التي يصعب تنفيذها على أي مستثمر.

وأشار إلى أنه إذا نجحت هذه المبادرة على أرض الواقع فإنها ستساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية، لكن معدل الفائدة والمدة الزمنية قد يشكلان عائقًا أمام الكثير من المستثمرين.

أوضح سعد أن تحمل المستثمر فائدة نسبتها 30% أو ما قد تصل إليه معدلات الفائدة بالبنك المركزي وقت الاستفادة بالمبادرة، يعد أمرًا صعبًا للغاية، حيث تنص المبادرة على أن يتم سداد عوائد التمويل بتلك النسبة، ومن ثم الحصول على تعويض من وزارة المالية في وقت لاحق، ليصل معدل الفائدة بذلك إلى 12% متناقصة، وهو الذي في حال عدم حدوثه سيكون الوضع سيئًا جدًّا على المستثمر، بسبب طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لأي مشروع يبدأ من الصفر والتي تصل إلى سنتين وثلاث، بينما المبادرة تطالبه بإنجاز مشروعه خلال 12 إلى 18 شهرًا.

ونوه إلى أن المدة اللازمة للحصول على قطعة أرض والانتهاء من استصدار التراخيص والرسومات والتصميمات والأوراق المطلوبة لبناء فندق جديد تتراوح بين عامين و3 أعوام، مما يعكس أنها تتخطى المهلة الممنوحة في ضوء المبادرة، وبالتالي سيكون من الصعب تنفيذ الغرض التمويلي الأول، المتمثل في بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.

وتابع العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة سابقا، أنه “سيستفيد من تلك المبادرة شريحة المستثمرين الذين يستهدفون زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق الخاص بهم، ومن لديهم تصاريح جاهزة، أو من يمتلكون فندقًا ويريدون تجديده أو مركبًا عائمًا يريدون تجديده أيضًا، بينما سيكون من الصعب استفادة المستثمرين الذين يتطلعون لإنشاء فندق من الصفر».

ضرورة تقييم ومتابعة تنفيذ المبادرة كل ثلاثة أشهر

وطالب سعد، بضرورة تقييم ومتابعة تنفيذ المبادرة كل ثلاثة أشهر، لمعرفة عدد الشركات والمستثمرين الذين استفادوا بالفعل من التمويل وعدد المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها، ومعرفة المشاكل التي واجهت المستثمرين لتعديل بنود المبادرة وفقًا لذلك.