دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج  – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب في المشروعات البترولية بدءًا من الأسبوع المقبل، مع جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب؛ بهدف حل الأزمة.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء باحتياجات دولة بها 106 ملايين مواطن يقدر بحوالي 55 مليار دولار سنويا، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، مضيفًا: “واستطعنا تدبير 33 مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن تسدد بالجنيه وليس بالدولار”.

وتابع: “لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كاحتياجات للدولة، ويتبقي مبلغ 22 مليار دولار، وهو فاتورة لأمرين، هما: الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهي مستحقات واجبة السداد، والثاني هو ما يستورد من منتجات؛ لذا نحتاج إلى 22 مليارا، فما الذي اتخذته الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟”.

وأكمل: “بمنتهي الشفافية أضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن تحل بحمد الله بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة في هذا الأمر”.

وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة، وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول؛ لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لكن يبقي رقم الدعم الكبير جدًا الموجود اليوم، الذي وصل إلى 155 مليار جنيه دعما للمواد البترولية في موازنة العام القادم، ونعمل على وضع خطة من الآن حتى ديسمبر 2025 نحاول من خلالها تحقيق التوازن، ولكن حتى ذلك الحين يجب على الدولة أن تستمر في الدعم، ونضطر إلى وضع هذا الرقم كدعم إضافي حتى نتمكن من تجاوز تلك الأزمة.