واستهل المجلس اجتماعه بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم، ثم مقتطفات من عهد الإمام علي بن طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.

ووقف الاجتماع دقيقة، قرأ خلالها الفاتحة على أرواح شهداء القوات البحرية اليمنية الذين ارتقت أرواحهم وهم يؤدون واجبهم الديني والأخوي والإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية بمنع مرور سفن العدو وتلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأدانت الحكومة بأشد العبارات الاعتداء الأمريكي الآثم الذي استهدف زوارق بحرية يمنية يوم الأحد الماضي في البحر الأحمر وأسفر عن استشهاد الأبطال وإصابة آخرين ممن كانوا في الزوارق التي جرى استهدافها من أجل حماية مصالح الكيان الصهيوني واستمرار حرب التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتواطؤ عربي ودولي معيب.

وأكدت أن العدوان الجديد وما يصاحبه من تهديدات أمريكية بريطانية ضد الشعب اليمني ما هو إلا امتداداً للعدوان الذي تشنه أمريكا وبريطانيا منذ مارس 2015م حتى اللحظة ومحاولة لإثناء القوات المسلحة اليمنية عن الاضطلاع بواجبها في نصرة الشعب الفلسطيني.

وباركت الحكومة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة حول الاعتداء الذي طال زوارق البحرية اليمنية وما تضمنه من تأكيد على الرد المناسب على الاعتداء الأمريكي .. مشدداً على أن من يعبث بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي هو التواجد غير المشروع للقوات الأجنبية وتحديداً الأمريكية والبريطانية في المنطقة الذي يمثل تهديداً للملاحة البحرية والأمن القومي العربي برمته.

وجددت حكومة تصريف الأعمال، التأكيد على أن اليمن قيادة وحكومة وشعباً لن تزيدها التهديدات الأمريكية البريطانية وعدوانها الإجرامي إلا قوة وإصراراً على مواصلة القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني إزاء الأشقاء في فلسطين المحتلة الذين يُقتلون ويُشردون على مدار الساعة أمام مرأى ومسمع الدول الغربية التي تقدم للعدو الاسرائيلي الدعم السياسي والعسكري والإعلامي لمواصلة حرب الإبادة الشاملة ضد أبناء قطاع غزة المحاصر.

وحيّت الحكومة العمليات البطولية لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الآلة العسكرية الاسرائيلية المتوحشة بل والغربية المتصهينة بكل قوة وفاعلية وما تحققه من نتائج إستراتيجية لصالح القضية الفلسطينية ومواجهة مؤامرة تصفيتها بل وإفشالها.

واستنكرت استمرار الموقف المخزي للأنظمة العربية مما يتعرض له أبناء جلدتهم في غزة وبقية المدن الفلسطينية من قتل وتشريد وتنكيل .. مؤكداً أن التاريخ لن يرحم أحد أكانوا مطبعين أو متخاذلين وكل من تخلى عن القيام بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في نصرة المستضعفين.

وأشادت الحكومة بالمواقف القوية والمسؤولة التي تسجلها عدد من دول العالم الحرة التي ترفض الظلم والطغيان الصهيوني وبادرت بإعلان مواقف تضامنية قوية مع الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه ومواجهة المحتل واستعادة دولته المغتصبة.

وتوّجهت بتحية إجلال وإكبار لجميع المواقف الإنسانية المشرفة التي تسطرها الشعوب الحرة وفي المقدمة في الدول الغربية ودانتها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

واعتبرت تلك المواقف إدانة صارخة للمواقف السلبية التي تسجلها الأنظمة العربية التي لم تكتف بالصمت والتخاذل بل وصل بها الحال إلى منع شعوبها من الخروج في مسيرات تضامنية مع أبناء جلدتهم الذين يذبحون من الوريد إلى الوريد.

كما حيت الحكومة المواقف المشرفة المستمرة لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي انتصاراً ودعماً لأبناء الشعب الفلسطيني على ذلك النحو الرائع الذي تشهده قلعة الأحرار صنعاء وعواصم المحافظات الحرة من مسيرات أسبوعية ووقفات تضامنية يومية.

وأثنت على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به القوات المسلحة اليمنية والقوة الصاروخية والطائرات المسيرة في نصرة فلسطين ومقاومتها الباسلة بتسديدها الضربات المستمرة لمواقع في عمق العدو الصهيوني وتسببها في شل جزء حيوي من اقتصاده.

وطالبت الحكومة القوات المسلحة على الاستمرار في عملياتها العسكرية التي تستهدف عمق العدو الصهيوني وكذا منع مرور كافة سفنه وكل سفينة متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدة أنها مع كافة الخيارات التي ستتخذها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للرد على الاعتداء والتهديدات الأمريكية البريطانية والتصدي لأي عدوان جديد ضد الشعب اليمني.

ووافق الاجتماع على مذكرة مقدمة من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، عطفاً على عرض وزيري الداخلية والعدل بشأن إدراج نص قانوني في القانون رقم 3 لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووجهت الحكومة، الوزراء المعنيين بمتابعة الإجراءات الدستورية لإصدار التعديل الذي يأتي لتشديد العقوبة على من يثبت إدانته بارتكاب أيٍ من الجريمتين.

ووافق حكومة تصريف الأعمال على مشروع اللائحة التنظيمية لأكاديمية الشرطة المقدم من قبل وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء الركن عبدالكريم أمير الدين الحوثي .. ووجهت وزير الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة.

وتتكون اللائحة من 40 مادة موزعة على أربعة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف، والبناء التنظيمي للأكاديمية، ومبادئ عامة وأحكام ختامية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم مختلف جوانب الأداء بالكلية وقوة دورها في إعداد وتخريج ضباط الشرطة وتأهيليهم علمياً وعملياً وتزويدهم بالمعارف المختلفة في العلوم الشرطوية والأمنية والفنية والإدارية، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة وكل ما يتصل بمكافحة الجريمة، إضافة إلى القيام بالدراسات العليا التخصصية في مجالات الأمن المختلفة وغيرها من الأهداف.

واطلع الاجتماع على مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، بشأن مشروع جدول أعمال الفترة البرلمانية الحالية وطلب التوجيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المواضيع المتعلقة بالجانب الحكومي وبوجه خاص النقاط التي وضعها مجلس النواب للحكومة للرد عليها والتوضيح بشأنها وعددها 15 نقطة، تركزت حول الجوانب الخدمية.

وجددت حكومة تصريف الأعمال، احترامها لكافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب وحرصها على التفاعل مع المواضيع البرلمانية ذات الصلة بالحكومة بما في ذلك التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها بالرد على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس انطلاقا من روح المسؤولية التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب.

ووجهت على ضوء اطلاعه على مذكرة جميع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية، العمل على تنفيذ ما التزموا به في جلسة مجلس النواب حيال النقاط الـ 15 الواردة في تقرير وزير الدولة وإعداد الردود اللازمة عليها والتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء حول إعداد تلك الردود وتقديمها إلى مجلس النواب.

وناقش الاجتماع مذكرة وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، حول مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، بشأن إيجاد المعالجات والحلول للأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضد الدولة بإلزامها بدفع مبالغ مالية.

وشكل الاجتماع لجنة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبه للشؤون الاقتصادية - وزير المالية ووزراء العدل والدولة الدكتور علي أبو حليقة والكهرباء والطاقة والشؤون القانونية، لمناقشة الموضوع من كافة الجوانب وإعداد المقترحات وإعادة تقديمها إلى اجتماع الحكومة المقبل للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

ووافق الاجتماع على تقرير أمين عام مجلس الوزراء محمد الكبسي بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 1445هـ، خلال الأشهر الماضية على مستوى كافة الوزارات والوحدات التابعة لها .. مؤكداً على جميع الوزراء الالتزام بما تضمنته الخطة كل فيما يخصه والتقيد بآلية تقديم المواضيع وعرضها على المجلس التي تضمنتها الخطة المقرة.

وأشادت الحكومة بالجهد المبذول من قبل الأمانة العامة في إعداد الخطة وبجهود المتابعة والتنسيق لعملية تنفيذ ما تضمنته من مواضيع.

وأقر الاجتماع تقرير أمين عام المجلس عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء الصادرة خلال العام 1444هـ، وذلك من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.

واشتمل التقرير على نسبة ما تم تنفيذه من قرارات وأوامر المجلس بصورة كاملة أو جاري تنفيذه أو المنفذ جزئياً وكذا غير المنفذ .. موضحاً أن نسبة القرارات المنفذة بلغت 77 بالمائة ونسبة تنفيذ الأوامر 56 بالمائة، فيما وصلت نسبة الجاري تنفيذها على مستوى القرارات والأوامر إلى 15 بالمائة و56 بالمائة على التوالي والمنفذ جزئيا 4 بالمائة بالنسبة للقرارات و7 بالمائة بالنسبة للأوامر.

وجددت الحكومة التأكيد على نواب رئيس الحكومة والوزراء كل فيما يخصه سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 1445هـ ووضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والأوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة تنفيذها وتحقيق الأهداف المرجوة من إقرارها.

ونوهت بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة في إعداد التقرير والآلية المعتمدة في المتابعة والتقييم.

كما اطلع الاجتماع على تقرير وزير الزراعة والري بحكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، عن الآثار الإيجابية المتعددة لقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1444هـ، بشأن حظر استيراد وتداول البن الأجنبي وقشوره، على واقع البن اليمني زراعة وإنتاجاً وتسويقاً.

وأوضح التقرير ارتفاع إنتاج البن من 17 ألف طن إلى 41 ألف طن بزيادة تصل إلى 140 بالمائة .. مؤكداً أن الإنتاج من هذا المحصول النقدي يصل خلال العامين المقبلين إلى 50 ألف طن.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات البن اليمني خلال الفترة 2017- 2022م من 2500 طن إلى 12 ألف طن بقيمة تقدر بـ 480 مليون دولار .. مبيناً أن هذا الرقم من المتوقع وصوله في عام 2027م إلى اثنين مليار دولار.

وأثنت الحكومة على الجهود الرسمية والأهلية المبذولة في تنمية وتطوير زراعة البن اليمني والنتائج الإيجابية الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال التوسع في زراعته وإنتاجه وتسويقه محلياً وخارجياً.

وأكدت بهذا الشأن على الالتزام الصارم لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة بقرار مجلس الوزراء القاضي حظر استيراد وتداول البن المستورد وقشوره، لما يمثله من أهمية كبيرة على تحفيز وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة شجرة البن وزيادة إنتاجيته بصورة مستمرة وتحقيق دوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني.