أدان حقوقيون، الخميس، قصف طائرات تركية داعمة لحكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج، المدنيين في مدينة سرت، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تدخل أنقرة عسكريا في بلادهم.

واستنكر سراج التاورغي الحقوقي الليبي، في بيان له الخميس، جريمة قصف طائرة تركية لشاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت شرق طرابلس، ما أسفر عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه الفاخري، أمام أعين نجله مهاب (7 سنوات)، والذي كان شاهداً على تصفية والده أمام عينيه.

ووصف القصف التركي لشاحنتين مدنيتين بـ"جريمة وحشية جديدة" تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري بمصراتة المدعوم من أنقرة ضد الشعب الليبي.

وقال التاورغي إن الضحايا مدنيون والجريمة مليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا ويحتفظ بها هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي، محذرا من وجود خطورة شديدة على المدنيين في الأحياء السكنية بسبب القصف المتواصل الذي تقوم به الطائرات التركية لدعم المليشيات المسلحة.

وأضاف: "لا يمر يوم دون الحديث عن الوجود التركي في ليبيا، والذي يتكشف من خلال أسلحتها الموجهة إلى صدور الليبيين دعما للفوضى".

ونبه الحقوقي الليبي إلى أن حكومة الوفاق المدعومة من قطر اعتمدت على الطائرات المسيرة التركية في قصف مراكز الجيش الوطني الليبي، واستهداف المدنيين في عدة مناطق من البلاد.

كما زودت تركيا بشكل معلن المليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم إرسال العديد من شحنات السلاح إلى طرابلس على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو/أيار الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.

ويمثل قصف الأحياء السكنية انتهاكا لاتفاقية "جنيف الرابعة" بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، بحسب التاورغي الذي دعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين في ليبيا والوقوف بشكل حازم في مواجهة ما تقوم به المليشيات الارهابية من انتهاكات للقانون الدولي.

وفي تعقيبه، أشار سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر، إلى أن التاورغي سيشارك في شهر سبتمبر المقبل في أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسيقدم أدلة ومستندات توثق جرائم النظامين القطري والتركي في ليبيا.

واعتبر عبدالحافظ في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن تقديم أدلة ومستندات توثق جرائم النظامين التركي والقطري، وإثبات تورطهما في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الليبي سيجعل مهمة اللجنة التي ستحقق في الشكوى أكثر سهولة.

وكان الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي قد قدم في يوليو/تموز مذكرة شاملة إلى البرلمان المصري، تضمنت أدلة جديدة على انتهاكات المليشيات الإرهابية المدعومة قطريا وتحارب في صفوف الوفاق، إضافة إلى أدلة جديدة ‏على الجرائم والانتهاكات التي قام بها بعض الضباط القطريين ضد أهالي ‏مدينة تاورغاء الليبية التي تم تهجير سكانها قسرًا منذ عام 2011.

 كانت مليشيات إخوانية من مدينة مصراتة (غرب) هجرت ما يقرب من 43 ألف مواطن من مدينة تاورغاء، عقب سقوط نظام القذافي، بذريعة دعم المدينة لكتائب تستهدف المدينة.

وينفذ الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الـ4 من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية.