شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 نوفمبر 2023 05:15 مساءً - سرعان ما تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن حديثه الذي اتهم خلاله إسرائيل باستهداف المدنيين في غزة، ليؤكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أنه لا يحمل تل أبيب المسؤولية عن إيذاء المدنيين عمدا، ويشدد على دعمه "بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأثارت هذه التصريحات تساؤلات جمة بشأن موقف الرئاسة الفرنسية من الحرب الراهنة بالشرق الأوسط، وأسباب تراجعه عن دعوة القوات الإسرائيلية لوقف "القصف على المدنيين في غزة"، في الوقت الذي اعتبر محللون ومراقبون لموقع "دوت الخليج"، أن هذا الارتباك في التصريحات قد يضع الدبلوماسية الفرنسية في موقف معقد في خضم تصاعد الأوضاع بالمنطقة.

ويعتقد أكاديمي فرنسي لموقع "دوت الخليج"، أن ماكرون سيكون مطالبا بالتنقل بين التحديات المعقدة والحساسة في وقت صعب، حيث ستكون قدرته على تحقيق توازن بين المصالح الوطنية والقضايا الدولية حاسمة للمستقبل.

واستضافت باريس الخميس الماضي، مؤتمرا إنسانيا بشأن غزة شهد تعهدا من زعماء الدول بالمشاركة في تقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو إلى القطاع، في ظل دعوات إلى "وقف إطلاق النار".

ومن المفترض أن يُستخدم جزء كبير من هذه المساعدات لتلبية حاجيات الأمم المتحدة لمساعدة سكان غزة والضفة الغربية، والتي تقدر بنحو 1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

ماذا قال ماكرون؟

• حضّ الرئيس الفرنسي في مقابلة مع "بي بي سي"، إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
• قال ماكرون: "نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها، ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب"، لكن "لا يوجد أي مبرر" للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكرا "الأطفال والنساء والمسنين".
• أضاف أن "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديموقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".
• ردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.

انتقاد إسرائيلي

• أثارت تصريحات ماكرون انتقادا إسرائيليا مباشرا، حيث علّق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واصفا إياها بأنها "خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي"، مضيفا أن "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمدنيين تقع على عاتق حماس" التي بدأت الحرب وتستخدم المدنيين "دروعا بشرية".
• كما قالت الرئاسة الإسرائيلية إن تصريحات ماكرون "تسببت بكثير من الألم والانزعاج في إسرائيل".
• بعدها بيوم واحد، تحدث ماكرون مع نظيره الإسرائيلي هاتفيا مؤكدا أنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدا" في غزة.
• قالت الرئاسة الإسرائيلية بعد الاتصال إن "ماكرون أوضح أنه لم تكن لديه نيّة اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين أبرياء في إطار الحملة ضد منظمة حماس الإرهابية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
• أوضح الرئيس الفرنسي أن تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية مهمة بالنسبة إليه وإلى كثير من الدول".
• ووفق الإليزيه، أعاد ماكرون تأكيد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" و"تضامن فرنسا مع إسرائيل في حربها ضد الإرهاب"، وأشار "مجددا إلى أن هذه المعركة يجب أن تتم وفقا للقانون الإنساني الدولي ومع مراعاة حماية السكان المدنيين".

سياق مُعقد

من جانبه، اعتبر الأكاديمي الفرنسي وأستاذ العلاقات الدولية، فرانك فارنيل، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، أن التصريحات الأخيرة لماكرون "مثيرة للجدل"، وتشير إلى تغيير في موقف باريس بشأن الحرب بين حماس وإسرائيل، ومع ذلك لم يتأخر في التراجع عنها خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي.

وقال فارنيل إن "هذا النهج في الدبلوماسية الفرنسية قد يؤدي إلى الارتباك في سياق معقد"، خاصة بعدما أكد ماكرون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واقترح "بناء تحالف إقليمي ودولي" ضد حماس خلال زيارته لتل أبيب في أكتوبر الماضي، وبالتالي "فتصريحاته أدهشت حتى حلفاءه القريبين، وكافح الإليزيه لتوضيحها دون اتخاذ أي إجراء ملموس حتى الآن".

وكان ماكرون من أوائل القادة الغربيين، الذين زاروا تل أبيب، حيث عبّر بوضوح عن "تضامن فرنسا الكامل" مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأشار الأكاديمي الفرنسي إلى اعتقاد البعض بأن ماكرون يركز بشكل رئيسي على الوضع الإنساني في غزة، خاصة أنه نظم مؤتمرا دوليا حول هذا الأمر في باريس الأسبوع الماضي، والذي ربما يكون قد أثر على موقف فرنسا، لكن حلفاءه المقربين، مثل ألمانيا، لا يشاركونه الموقف بشأن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة.

"كما يبدو أن الوضع الداخلي في فرنسا قد أثر على هذا التصريح، حيث يخشى ماكرون أن يتم جلب الصراع إلى فرنسا، بعد زيادة الأعمال المعادية للسامية في الفترة الأخيرة"، وفق ما أكد فارنيل.

وشدد على أن "باريس تسعى عن كثب لتأكيد موقفها الفريد من خلال التشديد على أهمية القانون الإنساني للاستقرار الإقليمي في المستقبل، كما أنها تستعد لتحول نمطي محتمل في ضوء الانتخابات الأميركية المقبلة، ومع ذلك، قد لا يأخذ هذا النهج في الاعتبار حقائق الحرب الحالية وتوسعها المحتمل".