أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض سيدة تعاني من الشلل للتحرش داخل دار غير مرخصة لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحقيق وتدخل سريع

توجه فريق التدخل السريع إلى موقع الدار فور ورود البلاغ، حيث تم التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بتعرض السيدة للتحرش من قِبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين. وبناءً على ذلك، قررت الوزيرة إخلاء الدار من المسنين فورًا، ونقلهم إلى دار مرخصة تتوفر فيها كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة.

إجراءات قانونية صارمة

أعلنت وزيرة التضامن إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على الدار غير المرخصة والمشرف المتهم. كما تم إصدار قرار بإغلاق الدار بشكل نهائي، استنادًا إلى قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يجرّم إدارة دور رعاية دون ترخيص أو تعريض النزلاء للخطر.

تعزيز آليات الإبلاغ

في إطار حرص الوزارة على حماية الفئات الضعيفة، أكدت الوزيرة على أهمية التواصل مع الوزارة عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي مخالفات. يتم استقبال الشكاوى من خلال:

• الخط الساخن لأبناء مصر: 19828
• الخط الساخن للوزارة: 16439

التزام الوزارة بحماية المسنين

تأتي هذه الواقعة لتؤكد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز الرقابة على دور الرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للمسنين. كما حذرت الوزارة جميع القائمين على دور المسنين من العمل دون ترخيص أو مخالفة معايير الرعاية، مشددةً على أن القانون سيطبق بصرامة على أي جهة تعرض النزلاء للخطر، وأن العقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي والمساءلة القانونية.