دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 02:08 مساءً - فريق دوت الخليج _ أجابت نحو 28.7% من المشاركات بنعم على سؤال هل ترين أن النوع عنصر مؤثر في تقييمات الأجور في مصر، بإجمالي 27 صوتا، وذلك بارتفاع عن تصويت العام الماضي الذي بلغ 23 صوتا في الاستفتاء تمثل 26.7% من إجمالي المصوتات.

22.4 % اخترن «إلى حد ما»

ورأت 48.9% من المشاركات أن النوع ليس عنصرًا مؤثرًا في تقييمات الأجور في مصر، بعدما أجاب نحو 46 من الأصوات بـ « لا”، مقارنة بنسبة 53.5 % في الاستفتاء السابق، بينما اختار 22.4% إجابة إلى حد ما بإجمالي 21 صوتا.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ليؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة تنموية تُسهم في ازدهار المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، كما أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030.

ووفقًا للبيانات الحالية، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيال بعد الموعد المستهدف لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ مما يستدعي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان مستقبل أكثر إنصافًا، فعلى مستوى دول العالم المدرجة في المؤشر لعام 2024 والبالغ عددها 146 دولة، لم تتمكن أي دولة من تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين، إلا أن 97% من الدول المدرجة في التقرير أغلقت أكثر من 60% من فجوتها.

وتأتي أيسلندا في المرتبة الأولى لسد الفجوة بين الجنسين بنسبة 93.5%، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت أكثر من 90% من فجوتها بين الجنسين، متصدرةً المؤشر لمدة 15 عامًا على التوالي.

وفي ما يتعلق بالأجور والملكية، كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن متوسط أجور النساء في القطاع الخاص أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن أقل من 5% من النساء يمتلكن مسكناً بمفردهنّ أو بالمشاركة، وأقل من 2% يمتلكن أرضاً.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تروّج لسياسات تمكين النساء، لكن الواقع يشير إلى فجوة كبيرة بين القوانين والآليات التنفيذية، كما لم تلتفت الحكومة بشكل كافٍ لمشاكل المساواة في الأجور والفرص.