دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 02:11 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة.

كما تختص اللجان بتقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.

وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.

ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور حسين عيسى، والدكتور خالد إبراهيم صقر، والدكتورة أمنية حلمي، وحسن هيكل، والدكتور شريف الخولي، وكريم عوض، والدكتور محمد أحمد فؤاد، والدكتور مدحت نافع.

كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا توفيق، والمهندس أحمد عز، وهاني  برزي، وعبد الحميد بدوي، وأيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء عرفة، والمهندس  أحمد السويدي، وهاني قسيس، والمهندس فاضل مرزوق.

وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس وائل أبو المعاطي، والمهندس ماجد محمود، والمهندس تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، وحلمي غازي، والمهندس عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد عكاشة، والمهندس حسام سيف الدين.

كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي، والدكتور كامل حسن أبو علي، وحامد الشيتي، وحسن درويش، وحسام سلامة، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد.

وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور علي الدين هلال، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور جمال عبدالجواد موسى سلطان.

كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس محمود الجمال، والمهندس نجيب ساويرس، ويس منصور، والمهندس خالد عباس، والمهندس عمرو سليمان، والمهندس طارق شكري، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس أمجد حسنين، والمهندس أشرف عرفة.