دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ وصف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة “تريدكو” للصناعات الهندسية، البرنامج الذي أطلقته الدولة لتمويل الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية بأنه يمثل خطوة إستراتيجية موفقة تسعى إلى دعم الاستثمارات الصناعية وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن مثل هذه البرامج تُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أضاف الصياد في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” أن البرنامج يُعتبر إضافة نوعية للشركات الطامحة إلى توسيع استثماراتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إعادة تفعيل المبادرة الخاصة بتمويل شراء الخامات ومكونات الإنتاج بفائدة 15%.

وأوضح أن هذه المبادرة كانت من أهم الأدوات التي ساعدت الشركات الصناعية في التغلب على تحديات التمويل، إلا أن توقفها أو بطء تنفيذها في الآونة الأخيرة ترك أثرًا سلبيًّا على أداء العديد من الشركات.

وأشار إلى أن سقف التمويل المخصص للمبادرة سابقًا، والذي كان محددًا بـ140 مليون جنيه للشركة الواحدة، يُعد غير كافٍ، خاصة للشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات أضخم.

وأضاف أن تقييد السقف ليشمل الشركات ذات الصلة والمملوكة لذات المالك، بغض النظر عن اختلاف أنشطتها، يحدّ من قدرة تلك الشركات على الاستفادة من المبادرة. ودعا إلى رفع سقف التمويل ليصل إلى 200 مليون جنيه على الأقل، مع إلغاء شرط الشركات ذات الصلة، مؤكدًا أن العديد من الملاك لديهم شركات متعددة بأنشطة متباينة تمامًا، مما يستدعي مرونة أكبر في تطبيق المبادرات.

مبادرات التمويل ضرورة لتوسيع النشاط وزيادة الإنتاجية في القطاع الصناعي

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “تريدكو” للصناعات الهندسية أن المبادرات التمويلية تشكل شريان حياة للصناعة المصرية، حيث تمنح الشركات القدرة على توسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها. وأشار إلى أن شركته، التي تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصناعات المغذية للسيارات، وتصنيع الأجهزة المنزلية، وإنتاج الآلات والمركبات الكهربائية، كانت قد اضطرت إلى تقليص استثماراتها بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، التي وصلت إلى 32%. ومع ذلك، أبدى تفاؤله بأن البرامج التمويلية الجديدة ذات الفائدة المخفضة ستمنح الشركات فرصة لإعادة التفكير في خططها التوسعية وزيادة حجم إنتاجها.

الصناعات الهندسية الأقل استفادة من مبادرة تسوية مديونيات الغاز

وفيما يتعلق بالمبادرة الموجهة لتسوية مديونيات الشركات لوزارة البترول، أوضح الصياد أن تأثيرها على قطاع الصناعات الهندسية سيكون محدودًا، نظرًا لأن هذا القطاع ليس من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعات الأسمنت أو الأسمدة. ومع ذلك، أشار إلى أن الشركات التي تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة ستستفيد من هذه المبادرة لتسوية مديونياتها، ما قد يخفف من الضغوط المالية عليها.

خفض الدعم التصديري بنسبة 7% يهدد تنافسية الشركات العالمية في مصر

وعن التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، أعرب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن قلقه بشأن خفض نسبة الدعم التصديري بنسبة 7%، مؤكدًا أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على تنافسية الشركات العالمية العاملة في مصر، والتي تمثل نحو 80% من صادرات القطاع. وأوضح أن هذه الشركات تعتمد على آليات دقيقة لحساب التكلفة، مما يجعل أي خفض في الدعم ينعكس بشكل مباشر على قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

ورغم هذه التحديات، أكد شريف الصياد التزام المجلس التصديري بمواصلة جهوده لتحقيق المستهدفات التصديرية التي تتجاوز 6 مليارات دولار، مع التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

برنامج لتوطين المكونات الصناعية بالشراكة مع وزارتي الاستثمار والصناعة

وشدد على أن توطين صناعة المكونات والخامات التي لا تُنتج محليًّا يُعد ضرورة إستراتيجية لتعزيز الاستقلال الصناعي والحد من فاتورة الاستيراد. وأوضح أن المجلس التصديري يعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وعدد من الهيئات المعنية بالصادرات على إعداد برنامج طموح لجذب استثمارات أجنبية لتصنيع المكونات والخامات محليًّا الخاصة بصناعة الأجهزة المنزلية.

وأضاف أن المجلس اختار التركيز على صناعة الأجهزة المنزلية نظرًا لما شهدته من نمو كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق المصرية في عامي 2023 و2024. وأكد أن هذا التوجه يحقق ثلاث فوائد جوهرية: تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تصنيع المكونات محليًا، وزيادة صادرات المكونات والخامات المنتجة في مصر، وخفض تكلفة المنتجات النهائية عبر تقليل نفقات الشحن والجمارك، مما يجعلها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ولفت إلى أن تعزيز المبادرات التمويلية، ورفع كفاءة توطين المكونات والخامات، سيساهم في خلق طفرة في القطاع الهندسي. وأضاف: “يجب أن نعمل على تحقيق التكامل بين دعم الشركات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، لضمان استدامة نمو القطاع الصناعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.