دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ وصف حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس شركة الشافعي للتصنيع الغذائي، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية مؤخرًا بأنها “بداية جيدة، لكنها غير كافية”.

وطالب الشافعي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، بإعادة النظر في هذه التسهيلات لتناسب طبيعة مجتمع أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثمَّ تحفزها على الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

وأضاف أن النظام الضريبي المتكامل يجب أن يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بسداد التزاماتهم الضريبية، منتقدًا اقتصار الحزمة الضريبية على المشروعات ذات حجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه فقط.

كما طالب برفع الحد الأقصى إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

اقتراح فرض ضريبة 1% فقط على المشروعات بحجم أعمال 50 مليون جنيه

واقترح حسن الشافعي فرض ضريبة بنسبة 1% فقط على المشروعات التي يصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه، مع رفع الحد الأقصى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجي مع استقرار الاقتصاد.

وأوضح رئيس شركة الشافعي للتصنيع الغذائي أن الفئات المستهدفة، وهي المشروعات الصغيرة التي تصل إلى 50 مليون جنيه، والمتوسطة التي تصل إلى 200 مليون جنيه، تحتاج إلى دعم عاجل، مؤكدًا أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأشار الشافعي إلى أن منظومة المقاصة المركزية، التي تهدف إلى تسهيل التسويات المالية وتحقيق السيولة لدعم النشاط التجاري “خطوة إيجابية”، مشددًا على ضرورة تقديم دعم إضافي للشباب الراغبين في بدء مشروعات جديدة، لتجنب فرض أعباء اقتصادية تعيقهم في بداية مشاريعهم.

المطالبة بتسهيلات ضريبية كاملة للمشروعات التكنولوجية طويلة الأجل

وأوضح الشافعي أن الحكومة يجب أن تسمح بنمو المشروعات قبل فرض الضرائب عليها، مؤكدًا أهمية تخصيص إعفاءات ضريبية كاملة للمشروعات التكنولوجية، نظرًا لطبيعتها الاستثمارية طويلة الأجل وأهميتها الكبيرة للاقتصاد.

وقال رئيس شركة الشافعي للتصنيع الغذائي إن إعفاء غرامات التأخير والضريبة على الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تسهيلات التسجيل الضريبي دون مطالبات عن الفترات السابقة خطوات إيجابية لكنها لم تُفعل بشكل كامل.

وأكد أن الحزمة الحالية من الحوافز أفضل مقارنة بالمبادرات السابقة، لكنها تحتاج إلى تنفيذ فعلي لضمان تحقيق أهدافها.

وانتقد الشافعي، “البيروقراطية العميقة” التي تواجهها الجهات الإدارية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجدون صعوبة في فهم التسهيلات المتاحة، كما طالب بتكثيف التوعية الإعلامية لشرح هذه التسهيلات وقياس عدد المستفيدين منها.

وشدد على أهمية إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل تطبيق التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن توافق الإجراءات مع احتياجات المستثمرين ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.