دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 01:11 صباحاً - دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذي يتطلب دورًا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ؛ على نحو يسهم في تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.

وأضاف أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم فى توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.

وأكد معيط، في جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي، الحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

ونوّه بأن مصر لديها تجربة ناجحة في الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم في تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشار وزير المالية إلى أن مصر أصدرت سندات خضراء ومستدامة واتخذت إجراءات عديدة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصها على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، لافتا إلى أن مصر كانت أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

وتابع: كما أصدرنا سندات الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5%  سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.