دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 12:16 مساءً - ناقشت فاعليات ثاني جلسات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة دوت الخليج الذي انعقد الأربعاء قبل الماضي تحت عنوان “استثمار الطاقات الكامنة”، محورًا مهمًا حول أهمية تسهيل عمل المستثمرين القائمين وتذليل العقبات أمام توسعاتهم.

عقدت الجلسة تحت عنوان: “أيهما أكثر شهية.. المستثمر الحالي أم المستثمر الجديد؟”، واستهدفت إلقاء الضوء على أهمية المستثمر القائم حاليًا وضرورة تحفيزه وتشجيعه على التوسع والبناء على تجربته الناجحة.

كما ناقشت الجلسة مدى قدرة المستثمر الحالي على جذب شركاء خارجيين بصورة تحقق الحسنيين معًا، توسيع دائرة الاستثمار، وجذب الاستثمار الأجنبي، وهي معادلة إن نجحت فستمثل الكثير بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد المصري.

وتمثلت أبرز محاور الجلسة في 4 نقاط، وهي: هل تلبي حوافز الحكومة طموحات توسع المستثمرين الحاليين؟ وكيف يمكن للمستثمر المحلي جذب الأجنبي؟ وقدرة المستثمر القائم على المشاركة في إحلال الواردات وتوطين الصناعة، وقدمت الجلسة نظرة على المبادرات الحكومية الخاصة بتسهيل وتشجيع الاستثمار.

وشارك في الجلسة 6 خبراء يمثلون قطاعات ضخمة بالسوق المحلية، وهم: أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ومصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، وأدارها ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز هولندج ورئيس البورصة المصرية الأسبق. وإلى تفاصيل الجلسة:

ماجد شوقي: الاهتمام بالمستثمر المحلي ضروري لأنه الجاذب للمستثمر الأجنبي والمعبر عن مناخ الأعمال

ماجد شوقي: أولًا أود أن أشكر منظمي المؤتمر حيث أعتبرهم إخوة لي، الأستاذ أحمد رضوان والأستاذة ياسمين منير والأستاذة رضوى إبراهيم، على تنظيمهم للمؤتمر، وأشكرهم على حرصهم الدائم على دعوتي للمشاركة معهم، فهو شرف كبير لي أن ألتقي بحضراتكم وبهم وأهنئهم على المؤتمر.

اليوم يشارك معنا في الجلسة، تنوع جيد وقامات في كل من مجالات التمويل والاستثمار والتطوير الصناعي، وعنوان الجلسة أيهما أكثر شهية المستثمر الحالي أم المستثمر الجديد؟.. دائمًا عندما نتحدث عن الاستثمار، نقول إنه من الضروري الاهتمام بالمستثمر المحلي، فهو الذي يجتذب المستثمر الأجنبي، ونرى مشاكل المستثمر المحلي لأنه من يقوم بتصدير صورة عن مدى مواءمة مناخ الأعمال لجذب أموال واستثمارات جديدة.

المطورون الصناعيون مرآة مهمة لوضع الاستثمار المحلي والأجنبي

وبالطبع المستثمر الأجنبي هو الجزء الآخر، خاصة في ظل الظروف التي نمر بها، والتطورات الخاصة بوفرة العملة، فالاستثمار الأجنبي يعد جوهريًّا ومهمًّا لجلب مزيد من العملة الأجنبية لدعم استقرار الاقتصاد المصري.

تشارك معنا في هذه الجلسة أسماء غنية عن التعريف، وكان من المفترض أن يشارك معنا رئيس هيئة الاستثمار، ولكنه ما زال في اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أتمنى أن ينضم إلينا، لأنه في الحقيقة يبذل مجهودًا لإزالة كل العقبات، وكنت أريد أن يتحدث عن تلك الجهود المبذولة.

وكما تفضل الأستاذ أحمد رضوان، يشارك معنا اليوم أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ومصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال للاستثمارات المالية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية.

الموانئ واللوجيستيات تشهد تحركًا كبيرًا للغاية قد لا يجذب تركيز الجميع

في الحقيقة لن ألتزم بترتيب الأسماء، وسأبدأ النقاش مع الأستاذ أحمد السعيد كونه أخي وتربطنا صداقة منذ زمن بعيد، وأرى كوني مواطنًا مصريًّا، أن البنك الأهلي المصري يمثل بالنسبة لي، عبر جزء من نشاطه، أحد أكبر شركات الاستثمار المباشر، كونه مساهمًا في كم كبير من الشركات والمشروعات، بجانب أنه ممول بحكم نشاطه الأساسي.

واليوم نرى البنك الأهلي في عدد كبير من الاستثمارات، يدخل في أحيان كثيرة في شراكات أجنبية أو محلية.. أود معرفة إلى أين تتجه البوصلة حاليًا، هل المستثمر المصري المحلي يتوسع، وهل هناك مستثمر مصري جديد، وهل يجذب معه مستثمرًا أجنبيًّا، وهل يفضل المستثمر الأجنبي الدخول منفردًا؟

أحمد السعيد: أولًا أشكر إخوتنا على المستوى الشخصي في جريدة دوت الخليج، وأساتذتي على المستوى المهني، لدعوتي للمؤتمر وأشكرهم لحضوري مع القامات التي أتواجد معهم الآن.

أحمد السعيد: دخول المستثمرين الأجانب متنوع الأشكال.. وبعضهم جاء مباشرة دون مع مستثمر محلي

ردًّا على سؤالك أستاذ ماجد، لدينا مستثمرون أجانب دخلوا مباشرة بمجهودهم أو بدون المشاركة مع مستثمرين محليين، ولدينا العكس، وهو المستثمر المحلي الذي سعى وجذب المستثمر الأجنبي لمشاركته هنا، ولدينا المستثمر الأجنبي الذي بحث عن المستثمر المحلي. بالتالي كل المجالات مفتوحة، والأمر يتوقف بالطبع على طبيعة النشاط ومدى تواجد المستثمر الأجنبي سواء بالمنتج الخاص به تصدير كان أو وكالة، ومدى معرفته بالسوق قبل البداية فيه كمستثمر.

أبسط وأوضح مثال، من دخل السوق منفردًا هو أمازون، فعندما دخل السوق كان عبر كيان قائم وهو سوق، كما أن لدينا المثال الثاني وهو ما تحدث عنه المهندس نجيب ساويرس في الحوار الذي سبق هذه الجلسة، وهو المستثمر الذي ضخ استثمارًا بنحو مليار دولار، نحن المساهم المصري الوحيد معه بنسبة الثلث، وليست المساهمة بأكملها “إكوتي”، حيث كان يبحث عن مستثمر مصري لندخل نحن بنسبة 30%، وهي شركة السكر التي حصلت على 180 ألف فدان في المنطقة الغربية بالمنيا.

شكل دخول المستثمر الأجنبي يتوقف على طبيعة النشاط ومجال العمل.. وأيضًا مدى معرفته المسبقة بالسوق

وردًّا على سؤالك، هناك مختلف الأشكال، والمسألة تتوقف على شكل أو نوع القطاع الاقتصادي المستهدف، وتواجده مسبقًا في السوق في شكل منتج متداول في السوق أم لا.

القطاع الخدمي أمر مختلف تمامًا، للأسف الشديد لن تجد أحدًا من البنوك الاستثمارية الكبيرة والزميل الأستاذ مصطفى فوزي يعلم، لن تجد أحدًا من البنوك الاستثمارية الكبيرة دخل وحصل على وضع متقدم في السوق حال سعيه للدخول بمفرده ، والأستاذ مصطفى قد يصحح لي إن كنت مخطئًا، فهل أكون قد أجبت على سؤالك؟

أمازون نموذج للمستثمر الذي دخل مصر بمفرده.. وشركة القناة للسكر نموذج للشراكة بين الأجنبي والمحلي

ماجد شوقي: نعم، ولكن استكمالًا للسؤال، في كل ما يثار في المنصات الإعلامية والمؤتمرات الاقتصادية، هناك مشكلة في الاقتصاد المصري، نستطيع توصيفها ونأمل في حلها، ولكن بالتأكيد لها تأثير على القطاع الخاص المصري وغير المصري. القطاع غير المصري ينتظر حتى يرى إلى أين سيصل سعر الصرف حتى لا يحقق خسائر، أما القطاع الخاص المصري فلديه مشكلة في التسعير أيًّا كان خدميًّا أو صناعيًّا، وإن كان يعتمد على التصدير فسيكون جزء من مدخلات الإنتاج الخاصة به قادمًا من الخارج عبر الاستيراد، ونعلم أن هناك مشكلة في الاستيراد، وبالطبع البنك الأهلي يلعب دورًا في هذه الجزئية، أريد منك تعقيبًا على هذه النقطة؟

أحمد السعيد: أتفق معك في الجزئية الخاصة بالحذر عند اتخاذ القرار، إما بزيادة الاستثمارات أو أدخل كمستثمر جديد سواء كان مستثمرًا محليًّا أو أجنبيًّا، لكن هناك نقطة واضحة أمامنا ولكنها تغيب عنا دومًا، وهي أن التخوف من تحرك سعر الصرف لدولة مستوردة حتى في مدخلات الإنتاج التي نستخدمها في التصنيع، هو تخوف إلى حد كبير مبالغ فيه، وأيضًا الأستاذ مصطفى فوزي سيكون أعلم مني في هذه النقطة.

عائد الاستثمار المحقق في مصر يلغي مخاوف التأثر بمتغير سعر العملة.. وأؤكد أنها مخاوف مبالغ فيها

أنظر إلى أسواق المال ومؤشرات البورصة كيف تحركت خلال الفترة الماضية، وهي تعكس معدلات التضخم ومعدلات التغير في سعر العملة بشكل واضح، والمهندس نجيب ساويرس تحدث عن أن المستثمرين يحتمون من التعويم في العقار والدولار، أضف إلى ذلك أنهم يحتمون أيضًا بالبورصة، وهذا أحد أسباب ارتفاعها في الفترة الماضية رغم مخاطر الاستثمار في الأسهم.

المستثمر ينظر إلى استثمار يكون بقدر الإمكان مدخلاته محلية، وبقدر الإمكان مخرجاته قابلة للتسويق بالخارج، والمثال الصارخ هو الزراعة والتصنيع الزراعي، لأن معظم مدخلاتها محلية وفي معظم إيراداتها قابلة للتصدير، ونحن بفضل الله نمتلك باع طويل في تصدير الفراولة والبرتقال والخضروات المجمدة، ربما تكون هذه واحدة من الأمور الجاذبة للاستثمار والمشجعة للمستثمر، سواء من يتوسع أو يأتي من الخارج.

القطاع الخدمي مختلف إلى حد كبير.. ولن تجد بنك استثمار عالميًّا كبيرًا حصل على وضع متقدم في مصر إلا عبر شراكة محلية

على الجانب الآخر.. اعتقد أن تأجيل قرار الاستثمار قرار سياسي أكثر منه اقتصادي، وأكبر دليل على ذلك أن الذي جنب الجزء السياسي منه، دخل واستثمر مليارات الدولارات، ولا يغيب عنا المؤسسات السيادية الدولية عندما دخلت كانت محددة للغاية في اختيار الاستثمار والبحث والتقييم، وفي اعتقادي أن المرحلة الحالية مؤقتة، وأكبر دليل أننا لا نزال نتلقى استثمار أجنبي مباشر، ولا تزال السوق جاذبة، وفي عدة قطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي قطاعات ليست قابلة للتصدير مثل التصنيع الزراعي، ولكنها تلقى اهتمامًا كبيرًا من الخارج.

المستثمرون يبحثون عن قطاعات لها مدخلات محلية وقابلة للتصدير وفي مقدمتها التصنيع الزراعي

العائد المحقق حاليًا، والذي قد يتخوف البعض من تراجع قيمته عند الخروج بسبب اختلاف سعر الدولار عند الخروج، لن أقول إن هذا التخوف غير صحيح تماما، ولكنه إلى حد كبير للغاية مبالغ فيه، خاصة وأن السوق تعوض ذلك، والأستاذ مصطفى وحضرتك يمكن أن تحدثنا عن ذلك.

ماجد شوقي: أؤيد حديثك يا أستاذ أحمد في مسألة التأخير من أجل رؤية ظروف العملة، قد يكون لها سبب حال كان الاستثمار غير مباشر، لكن إذا كان الاستثمار طويل الأجل فهناك قطاعات في مصر، تشهد تحركًا كبيرًا للغاية قد لا يجذب تركيز الجميع، ولكني أرى قطاع المواصلات، خاصة الموانئ واللوجيستيات من بين هذه القطاعات. ومعنا اليوم الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وهنا لا أتحدث عن الشركة نفسها، ولكن هذا القطاع يشهد تحركات كبيرة للغاية، ونسمع أخبار كثيرة عن الموانئ المصرية سواء بيع حصص أو إدارة موانيء مصرية من جانب مؤسسات دولية، وما يقوم بالتخديم على هذا الأمر هو القطاع اللوجيستي عمومًا، وحضرتك ذكرت أن شركة أمازون أطلقت مقرًّا لوجيستيًّا للتخديم على المنطقة في مصر.

والقطاع اللوجيستي يشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية، ومن بين الحضور اليوم بمؤتمر دوت الخليج المهندسة عبير لهيطة رئيس شركة إيجيترانس، إحدى الشركات الكبرى والمعروفة في المجال اللوجيستي، حيث نفذوا عملية استحواذ على إحدى الشركات اللوجيستية لتنمية النشاط، ما يؤكد جاذبية هذا القطاع في مصر، وأريد تعقيبًا من حضرتك على تطور هذا المجال، لا أريد معلومات تخص الشركة بالتحديد، ولكن بشكل عام عن هذا القطاع.

د. أحمد عبد الحافظ: أولًا أود توجيه الشكر إلى أسرة جريدة دوت الخليج، والحقيقة أنهم ولدوا كبارًا في السوق وأعمالهم واضحة للجميع، كما أشكر السادة الحضور، والمنصة الكريمة والقامات الكبيرة الحاضرة.

د. أحمد عبد الحافظ: اهتمام متزايد بقطاع النقل البحري في الفترة الأخيرة بعد سنوات من التركيز على رسوم العبور فقط

القطاع البحري من القطاعات المهمة للغاية بالنسبة لمصر، ولم يكن الاهتمام به بالشكل الكبير، رغم أن مصر دولة تمتلك قناة السويس، أحد الموارد الأساسية والرئيسية للدولار، وعلى مدار تاريخ طويل لم يكن هناك أي اهتمام إلا برسوم العبور فقط، وكان هذا الأمر هو الشغل الشاغل فقط، وهو أمر غير منطقي، إلا أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحديدًا مع تولى الفريق كامل الوزير منصبه، شهدت طفرة ونقلة كبيرة.

قطاع الموانئ البحرية جاذب بشدة للاستثمارات الإقليمية خاصة من الخليج.. ويمتلك فرصًا كبيرة للنمو

هذا القطاع جاذب للاستثمار للغاية، وخاصة من مستثمري دول الخليج، وفي مصر هناك شركات كبيرة، ولكن لعدم وجود اهتمام بالقطاع، واجهت عدة مشاكل، إلا أنها تمتلك كل مقومات النمو، وبدأ بالفعل الاهتمام بهذا القطاع في الفترة الأخيرة، خاصة الموانئ، وهناك توجه بدخول القطاع الخاص، فالحكومة لن تدير هذه الموانئ أو الشركات المملوكة لها وحدها، كما أنها لا تمتلك الكوادر القادرة على وضع هذه الشركات ضمن مصاف الشركات العالمية والموانئ العالمية، أو القادرة على جذب الاستثمار لها وجعلها محط أنظار العالم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوات خارج الصندوق وأن تكون هذه الخطوات بسرعة شديدة، لتعويض الفترات الزمنية الماضية التي لم تشهد أي تطور في هذا القطاع.

الموانئ الجافة فرس رهان جديد لجذب الاستثمار الخاص ولها دور مهم في حل مشكلة التكدس

وقد بدأت شركات القطاع الخاص الخليجية في دخول مجال الموانئ في صورة شراكات، وأصبحت هناك موانئ جافة تحمل نفس مواصفات الموانئ العادية، كحل لمشكلة تكدس البضائع في الموانئ البحرية.

ماجد شوقي: الموانئ الجافة يشارك فيها استثمار خاص؟

د. أحمد عبد الحافظ: نعم، تتضمن استثمارًا حكوميًّا وبعض الاستثمارات الخاصة، وسيدخل مستثمرون عرب وأجانب خلال الفترة المقبلة، هذه الموانيء تساعد بشكل كبير جدًّا على تخفيف الأحمال على الموانئ العادية، التي تشهد أيضًا تطويرًا كبيرًا في الفترة الحالية.

وبالتالي بدأنا نفكر بشكل مختلف، والبحث عن قطاع اللوجيستيات، وقناة السويس لم تعد كما كانت، وتخطت إيراداتها حاليًا 10 مليارات دولار، مقابل 3 و4 مليارات دولار قبل سنوات ليست بالبعيدة، ما يأتي في صالح الدولة ووفرة الدولار والموازنة، حيث يعد قطاعًا من القطاعات الواعدة للغاية، والدولة تعمل فيه بكل قوتها.

الدولة أكدت توجهها نحو تنشيط دور القطاع الخاص في مجال النقل واللوجيستيات.. والإسكندرية لتداول الحاويات نموذجًا وهناك المزيد

من الضروري توافر موانئ على مستوى عالمي، وإيجاد شركات تقوم بالتخديم على هذه الموانئ، وأن تساهم شركات قطاع خاص يساهم في هذا القطاع، وهناك العديد من الشركات بدأت تتخارج منها الحكومة، مثل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التي شهدت دخول الصندوق السيادي السعودي، والصندوق السيادي الإماراتي، وحصلوا على 52% منها، وهي حصة كبيرة تؤكد على توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية. وشهدت الشركة تطورًا كبيرًا وتغييرًا في شكل الخدمة المقدمة، بعد الاستعانة بكوادر تساهم في عمليات النمو.

واجهت رد فعل وصل لحد المشكلة عند بيع جزء من حصة الأوقاف في بنك التعمير والإسكان رغم أنه متداول وله سعر سوقي معلن وفقًا للعرض والطلب

توجه الدولة يدفع نحو دخول القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات اللازمة، ليتمكن من تحقيق الاستفادة الجيدة للقطاع والعمل على تطويره، فهناك شركات تم طرحها أمام القطاع الخاص، مثل دمياط للحاويات وبورسعيد للحاويات، وبالتالي أصبح القطاع من القطاعات الواعدة للغاية، وظهر اهتمام بالموانئ بشكل كبير، خاصة الجافة، بجانب الاهتمام بشركات القطاع الخاص، ليتغير الوضع في مصر ويتخطى فكرة البحث عن رسوم العبور من قناة السويس.

ماجد شوقي: أشكرك للغاية، وأشعر بالسعادة لوجودك في هذه الجلسة، فهذا القطاع يتم إغفاله بشكل كبير رغم الاهتمام الإقليمي والعالمي به على مستوى الشركات اللوجيستية والموانئ التي تجتذب استثمارات كبيرة للغاية. ولا تزال هناك فرص واعدة بالقطاع لجذب استثمار عالمي وإقليمي.

عندما أرغب في استعراض الحالة الاقتصادية من بين المؤشرات الظاهرة لي على أرض الواقع، أنظر إلى المطورين الصناعيين وحجم استحواذهم على أراضٍ ومدى تجهيز الأراضي للمصنعين، كل تلك المؤشرات تمنحني مدلولًا مهمًّا للغاية، وتعكس التطور الحقيقي، خاصة أنهم مصنعون يضعون ماكيناتهم ويبدأون في الإنتاج، سواء للتصدير أو للسوق المحلية.

أوجه سؤالًا للمهندس عمرو البطريق، وبالطبع أوراسكوم للمناطق الصناعية من الشركات الكبيرة والمعروف نشاطها. في الفترة القليلة الماضية وتحديدًا آخر 4 سنوات. في مجال جذب الشركات الصناعية الخاصة.. هل تأتي الاستثمارات من السوق المحلية أم الأجنبية؟

والجزء الآخر من سؤالي: نرى حاليًا اتجاه جديدًا، فبعدما كانت شركات القطاع الخاص المحلية تعتمد على استيراد منتجاتها وبيعها بالسوق المحلية، ونتيجة لظروف كورونا وشح العملة واضطراب سلاسل الإمداد، بدأت تفكر في إنشاء مصانعها في السوق المحلية بنظام الوكالة الأجنبية، ومن ثم بيع المنتجات في السوق المحلية أو تصديرها، وامتلك أمثلة على هذه الشاكلة، كيف تبدو الصورة العامة لديكم؟

المهندس عمرو البطريق: 75% من الإقبال على أراضي المطور الصناعي من مستثمرين أجانب.. و%25 من مستثمرين متواجدين بالفعل يسعون للتكامل

المهندس عمرو البطريق: شكرًا جزيلًا أستاذ ماجد، أبدأ بالسؤال الثاني، الاتجاه حاليًا 75% أجانب و25% مصريون متواجدون بالفعل في الصناعة، ولكنهم ينفذون عمليات تكامل في احتياجاتهم التي يستوردونها من الخارج، عبر توطينها أو تصنيعها في مصر، وذلك منذ 4 أو 5 سنوات منذ فترة انتشار جائحة كورونا وحتى الآن، مع تقليل الاستيراد.

ماجد شوقي: هذا التوجه الذي رصدته وتشعر به شركة أوراسكوم، أم هو توجه عام نوعًا ما؟

المهندس عمرو البطريق: هذا ما نلاحظه لدينا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ماجد شوقي: هذا الاتجاه معاكس بعض الشيء للرأي السائد الذي يتحدث عن تراجع الاستثمار الأجنبي. بالفعل هناك أزمة، والقطاع الخاص في حالة انكماش، ولكن هذا الاتجاه الذي رصدته معاكس بعض الشيء للتوقعات السائدة.

المهندس عمرو البطريق: بالفعل هذا الاتجاه عكس التوقعات السائدة، ولكن قد يكون السبب يعود إلى موقعنا الأساسي كمطور صناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي موجهة إما للاستيراد وتعزيز القيمة المضافة، أو التصدير، وبالتالي هذا الأمر يزيد من تواجد الأجانب بشكل أكبر، ولكن هناك جزء آخر، وهو أن الدول التي يأتي منها المستثمرون تغيرت بعض الشيء، فكان في السابق يأتون من أوروبا ودول الخليج، أما الآن فقد ارتفعت نسبة المستثمرين من دول مثل الهند والصين واليابان، وأصبحت لديهم رغبة في تصنيع منتجاتهم في السوق المحلية.

الدول التي يأتي منها المستثمرين تغيرت وزاد الإقبال من الهند والصين واليابان على حساب أوروبا والخليج

الجزء الثاني هو المستثمر الأجنبي الذي كان متواجدًا في مصر بالفعل، وكان يعمل، ومن الأمور الإيجابية بالنسبة لنا بالقطاع الصناعي في أزمة الدولار، أن بعض المستثمرين يعملون على التوسع.

ماجد شوقي: اسمحلي اقاطعك.. هذه الأولى التي أسمع فيها عن وجود أمور إيجابية من أزمة الدولار.

المهندس عمرو البطريق: شاهدنا مثالًا لدينا لمستثمر هندي قام بالشراء منا منذ عام، وبدأت أعمال تنفيذ مشروعه حاليًا، ومتوقع بدء الإنتاج خلال النصف الثاني من العام المقبل، فهذا المستثمر كان يواجه مشكلة في تحويل أرباحه للدولار وإرسالها إلى موطنه، ليتجه نحو إعادة استثمار أرباحه عبر تصنيع مدخلات الإنتاج التي كان يستوردها من مصنع يمتلكه في الهند، بالسوق المحلية، ليس هذا فحسب، بل تصدير 90% من إنتاج المصنع الجديد للدول المحيطة، وهذا كان المؤشر الإيجابي المرتبط بإعادة استثمار الأرباح.

بعض المستثمرين الأجانب العاملين بمصر بدأوا في إعادة استثمار أرباحهم بدلًا من تحويلها للخارج.. وهذا هو الجانب الإيجابي في أزمة الدولار

أما على الجانب السلبي، بالطبع هناك بعض المستثمرين الآخرين توقفوا، خاصة أنهم أعدوا الدراسة الخاصة بهم بناء على أرقام معينة، وتغيرت تمامًا ولم يعد المشروع قابل للتنفيذ، أو أنه يحتاج لمكون أجنبي ولا يستطيع تدبير الدولار، وبالتالي كل الأمثلة متوفرة، على الجانبين الإيجابي والسلبي، ولكن الاتجاه هو أن هناك زيادة في المستثمرين الأجانب، وقد نكون في حاجة لبعض الدعم في تسهيلات الجزء البيروقراطي من الورقيات.

أريد أن أعود لبعض ما ناقشته الجلسة الأولى لمؤتمر دوت الخليج، فيما يخص مسألة جذب المستثمر الأجنبي، وما بدأنا نلاحظه خلال تعاملاتنا مع المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة. لدينا في مصر اتفاقات دولية تجارية مع نصف تعداد العالم، المستثمرون الأجانب ليسوا على علم بهذه الاتفاقات، ولا يتم التسويق لها بشكل جيد في الخارج، بداية من القطاع العقاري أو الصناعي، أو حتى على مستوى الأيدي العاملة والسياحة.

على الجانب السلبي.. بعض المستثمرين توقفوا بسبب تغير دراسات مشروعاتهم بعد مشكلة الدولار

على سبيل المثال أحد المستثمرين من دولة الهند اصطحبته لأحد المجمعات السكنية المعروفة بعد عودتنا من العمل على طريق العين السخنة، ليتفاجأ بوجود هذه الجودة في مصر، فهم لا يعلمون شيئًا عن امتلاكنا لهذه الجودة في العقار أو الصناعة أو السياحة أو الأيدي العاملة أو التسهيلات والاتفاقيات، وبالتالي نحن نحتاج لزيادة التسويق الخاص بالاستثمارات بقوة رهيبة.

أوراسكوم للمناطق الصناعية لديها خطة توسعية كمطور صناعي وبدأت بالفعل العمل في منطقة أبو رواش

ماجد شوقي: كنت أتمنى وجود الأستاذ حسام هيبة معنا للرد على هذه النقطة تحديدًا، واتفق معك في الرأي تمامًا، فعدد ليس بالقليل من المستثمرين الأجانب لا يعلمون شيئًا عن أمور عديدة وتسهيلات قد تدفعهم لتحمل بعض الأزمات الاقتصادية أو بعض المشاكل في العملة أو البيروقراطية، فالمستثمر بالتأكيد دخل في دول أخرى واعتاد على البيروقراطية.

أنتقل بالحديث إلى المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وسأبدأ بسؤال شكل الاتجاه، بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لمناطق التطوير الصناعي لديكم، والجزء الإضافي الذي أود طرحه على حضرتك، أعلم أنكم بدأتم تصدير هذه الفكرة كشركة السويدي، خاصة أن لكم تواجد كبير في إفريقيا، فهل كررتم هذا النموذج خارج مصر، وهل يستهدف الشركات المصرية المصدرة، وما مدى نجاح الفكرة في المناطق التي ذهبتهم إليها؟

المهندس محمد القماح: يشرفني وجودي اليوم معك أستاذ ماجد، ومع الإخوه وهذه القامات، وأشكر أسرة جريدة دوت الخليج على نجاحهم، حيث نرى منهم جودة ومادة إعلامية ممتازة، وأبارك لهم على مرور 5 سنوات أستاذ أحمد رضوان وأستاذة رضوى إبراهيم وأستاذة ياسمين منير، وأشكرهم على الاستضافة.

المهندس محمد القماح: الاعتماد على الاستثمار المحلي صمام أمان في الكثير من الظروف.. والمستثمر الأجنبي يحتاج للمصري

أود العودة قليلًا لعنوان المؤتمر “القوة الاقتصادية الكامنة لمصر” وفي نفس الوقت محور الجلسة الذي يتحدث عن أيهما أكثر شهية المستثمر المحلي أم المستثمر الأجنبي حاليًا، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

السويدي للتنمية الصناعية كجزء من مجموعة السويدي، وهي أكبر مجموعة صناعية في مصر حاليًا، نعد ذراع التطوير الصناعي للمجموعة، ومتواجدين في مناطق عديدة إستراتيجية في السوق المحلية بنظم مختلفة لتقديم الأراضي الصناعية المرفقة في مصر، على سبيل المثال نتواجد مع أوراسكوم في المنطقة الاقتصادية، ونتواجد في مناطق استثمارية مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وأيضًا في مناطق إستراتيجية في مصر مثل منطقة العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر وغيرها، بالإضافة لما أشرت حضرتك إليه عن قوة مجموعة السويدي في إفريقيا، فنتواجد أيضا عبر التنمية الصناعية.

إظهار قصص النجاح مسألة مهمة جدًّا في ترويج الاستثمار خاصة مع التنافس الشديد بين دول المنطقة

أحرص على ذكر تلك الأمور في البداية، للتأكيد على أن الاعتماد على الاستثمار المحلي يعد صمام أمان في معظم الأماكن، فالمنطقة الاقتصادية تهدف أكثر للتصدير، كما أن المستثمر الأجنبي يحتاج للمستثمر المصري، سواء لتنفيذ شراكة إستراتيجية أو شراكة فعلية، وهو أمر ضروري للغاية.

ومع تواجدنا بالخارج والترويج للاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار وهيئات أخرى، هناك أمر في غاية الأهمية، وهو إظهار قصص النجاح خاصة أن رأس المال لديه فرص كبيرة للغاية في ظل الظروف العالمية الحالية، ويمكن حضرتك أشرت إلى نقطة خاصة بمميزات مصر الاقتصادية، والتي لا حصر لها حقيقة، والشركات العالمية الكبرى تعلم ذلك.

لا تنقصنا القوانين ولا الحوافز ولكن قد نحتاج بعض الإجراءات التشجيعية والداعمة وتسهيل الدخول والخروج

قد تكون المشكلة في الوعود التي يتم إصدارها ولا يتم تنفيذها كما هي على أرض الواقع، فلا ينقصنا القوانين ولا تنقصنا الحوافز، ولكننا نحتاج لتنفيذ ما نعد به، وهذا لا يعني عدم الحاجة للتحفيز، بل على العكس، نحتاج لمزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية وتسهيل تحويل الأرباح وتوفير المواد الخام، وسعر الدولار، وجميعها أمور حيوية للغاية لأي مستثمر، فأي مستثمر يضع سيناريو للتخارج، وبالتالي يجب البحث في كيفية تفكير المستثمرين الأجانب.

ماجد شوقي: حضرتك أثرت نقطة مهمة للغاية، أعلم جيدًا أن السويدي كمطور صناعي، لديها نماذج معينة خارج مصر، ما الشيء الذي تراه في الخارج وتتمنى وجوده في مصر، والعكس؟

المهندس محمد القماح: لدينا صناعة قوية في مصر، وهناك أمثلة ناجحة للغاية، والتواجد في الخارج وتحديدًا في إفريقيا يبدأ مثل أي تطور طبيعي لدولة نامية، حيث تعمل الدولة على تأسيس البنية التحتية ثم استيراد احتياجاتها، وتبدأ في التصنيع لسد الفجوات من المنتجات المحلية أو العالمية.

السويدي للتنمية الصناعية شاركت مجموعة من المطورين في أرض بمدينة أكتوبر الجديدة

مصر مثلما تملك كوادر ممتازة، أصبحت بعض القطاعات في مصر ناجحة ومتشبعة ولديها فرص للعمل خارج مصر، على سبيل المثال قطاع الدواء، حقق نجاحات كبيرة للغاية في مصر، ويجب أن ينظر إلى الخارج، على غرار ما فعلته السويدي عندما خرجت لدولة تنزانيا، هناك بالفعل مشاكل تحد من قدرات نمو قطاع صناعة الدواء في مصر مثل التسعير المحدد للأدوية.

لكن ميزة التوسع خارجيًّا، وهو اتجاه متواجد في العالم، فهناك مناطق صينية، وتركية وهندية في دول إفريقيا، فالهدف الاستفادة من حزمة الحوافز الجيدة هناك، وفي الوقت نفسه يمكن أن تقوم بتسجيل المنتج الخاص بك، وبالتالي المخاطرة ليست كبيرة، فستكون البداية بتصدير المنتج ومن ثم التوزيع، ويلي ذلك تكوين صناعة.

مصر لا تنقصها أي مزايا استثمارية ولكن بعض الإجراءات وتوضيح الرؤية

مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مشروع سد تنزانيا ورسمنا صورة وانطباع جيد هناك، ما يدفعهم لمساعدتنا، ويرون قصص نجاح جيدة في مصر، وبالتالي هذه هي الرؤية التي بدأنا على أساسها.

وكما أشرت حضرتك ستكون البداية بالمصنعين المصريين، ومن ثم مصنعين أجانب.

ماجد شوقي: مسألة الفرص في تنزانيا مهمة للغاية، ويجب أن يكون لمصر دور أكبر في إفريقيا، خاصة وأن السوق الإفريقية كبيرة للغاية، وتستوعب كمًّا كبيرًا من الاستثمارات، والدول التي سبقتنا كما ذكرت حضرتك، مثل الصين أصبحت لديها استثمارات في كل منطقة.

أنتقل إلى الأستاذ مصطفى فوزي، حضرتك سمعت الاختلافات في الآراء، فهناك من يرى أن الصناعة تعمل بشكل جيد، وهناك من لديه تحديات في أعمالهم، ولا ننكر أن هناك بعض الأمور لها بعض التوابع وتأثير سلبي، ولكن عندما تنظر اليوم لفكر المستثمر المحلي أو الأجنبي، هل نقوم بحل مشاكل المستثمر المحلي حتى يجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا أمر قد يثير جدلًا ويستغرق الحديث فيه وقتًا طويلًا.

فاليوم، لدينا القطاع اللوجيستي والموانئ، كما يتحدث الدكتور أحمد عبد الحافظ، يرون المشاكل المتواجدة الآن، حيث لديهم هدف إستراتيجي بعيد المدى، وبالحديث عن المطورين الصناعيين، فمن يأتي إلى مصر لديه هدف إستراتيجي بعيد المدى، حيث يواجهون مشاكل، وأحيانًا ما تعطلهم وتجعلهم يخرجون باستثماراتهم من مصر.

وعندما تنظر إلى هذا الأمر من ناحية القطاع المالي، وقد أمضيت مدة طويلة في هذا القطاع، هذه الفترة كيف يسير التوجه الحالي لها وكيف من المفترض أن يسير؟

فدائمًا عندما نتناقش مع الحكومة في أي مؤتمر أو في المنطقة الاقتصادية أو رئيس هيئة الاستثمار، نتحدث عن المشاكل والبيروقراطية ومسألة سعر الصرف وإن كنت أراها مؤقتة وستمر كما مرت من قبل، وسيتم معالجتها وحلها، كيف ترى الأمر؟

مصطفى فوزي: في البداية أشكر جريدة دوت الخليج وفريق عملها ياسمين منير ورضوى إبراهيم وأحمد رضوان، وخصوصًا في ظل تواجدي مع كوكبة من خيرة عقول مصر.

مصطُفى فوزي: هناك مشكلة واضحة بالفعل في سعر العملة ويجب امتلاك الشجاعة لحلها والعمل على عدم تكرارها

بالنسبة لسؤال حضرتك، أرى أن مصر لديها مشكلة سعر العملة، ولا نمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة هذه المشكلة، فمنذ عام 2003 و2004 وحتى 2014 لم تكن هذه المشكلة متواجدة وكانت الاستثمارات تدخل من دول الخليج لسوق المال، الذي شهد رواجًا كبيرًا قبل الأزمة المالية العالمية، ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية وأحداث الثورة كانت الاستثمارات تدخل مصر حتى 2014.

ورأينا بعد 30 يونيو 2013 الأموال تدخل مصر واستمرت خلال 2014 و2015 لأن المستثمر كان يدخل ويخرج بأمواله دون عقبات أو انتظار، وحاليًا نريد إعادة هذا المستثمر، حيث أؤمن بأن جودة العقلية المصرية قادرة على فعل أمور أفضل أو مثل أي شخص في العالم، ولكن المشكلة في جودة الجهاز الحكومي، والتي تؤخر تحرك مصر للأمام، سواء البيروقراطية أو عدم الجرأة في اتخاذ القرار وآثاره والتخوف من تبعاته.

قيمة الوقت مهمة للغاية، فمن الممكن أن تتخذ القرار الصحيح في التوقيت الخاطئ ليصبح القرار حينها بلا قيمة، ففي 2016 و2017 طالبنا ببيع الأصول الحكومية، واليوم نفكر في البيع في سوق يسود فيه البائع أكثر من المشتري، بسبب الفوائد الحالية والتكلفة المرتفعة للتمويل.

الطروحات الحكومية كانت مواتية في 2016 و2017 ولكن حدث تباطؤ.. والآن نسعى لدفعها في وقت صعب

وأرى ضرورة سير الأعمال في مصر بشكل جيد عبر عدة أمور، أولها إسراع الحكومة في تنفيذ عمليات التخارج من الاقتصاد، فليست هناك دولة في العالم تريد تحقيق معدل نمو 7 و8% وتعتمد على الإنفاق الحكومي فقط، ولا توجد دولة تسعى إلى استقرار العملة دون وجود تدفقات استثمار أجنبي كافية.

وعن سؤال المستثمر الحالي أو المستقبلي، لن يأتي أي مستثمر جديد طالما المتواجد حاليًا لا يحقق مكاسب في ظل تواجد أسواق أخرى تحقق مكاسب جيدة، ففي مجال سوق المال هناك أسواق مثل الهند وتركيا والسعودية، جميعهم يحققون مكاسب هناك وهوامش ربح مرضية، ولم يعد لدينا الميزة التنافسية بارتفاع هامش الربح وحدنا.

ماجد شوقي: حضرتك أثرت نقطة مهمة، نظرًا لتغير المناخ الاستثماري الإقليمي، وأصبح هناك منافسة شديدة من دول الخليج على سبيل المثال، بدليل اجتذابها لمستثمرين مصريين لفتح مشروعات هناك، وقد يكون هذا الأمر له عوائد إيجابية على المستثمر المصري عمومًا، وهو ما يدفعه لاستمرار استثماراته في مصر، ومواجهة التباطؤ، ولكن هذا الأمر لا يمنع أن المستثمر الأجنبي ينظر للمنطقة قبل ضخ استثماراته.

مصطفى فوزي: أود إضافة شيء، وآسف على مقاطعة حديثك، المهندس نجيب ساويرس قال إنه حصل على 28 رخصة داخل 28 دولة على مستوى العالم، وهو مستثمر مصري وحقق ثروته في مصر، وأصبح منافسًا عالميًا عبر الكثير من الأذرع والشركات، وبالتالي العقلية المصرية جيدة ويمكننا مشاهدة أي مصري داخل أي منطقة حول العالم، وستجد في أي حدث عالمي بصمة لشخص مصري.

القضاء على وجود سعرين للعملة يبدأ بتسهيل عمل المستثمرين وتيسير دخول الاستثمار الأجنبي

المشكلة التي ظهرت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، هي قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات سريعة، والتخارج من الاقتصاد في فترة زمينة قصيرة والسماح للمستثمر المحلي أو الأجنبي بالدخول، وهذا هو الحل الوحيد للقضاء على وجود سعرين للعملة وتحقيق معدلات تنمية جيدة، والقضاء على البطالة، وبدء الدخول في حيز اقتصادي أكبر.

ماجد شوقي: حضرتك أثرت نقطتين مهمتين، فكل حديث حضرتك كان متواجدًا حتى 2014، وبالتالي نحن لا نتحدث عن شيء غريب عن مصر، على العكس كانت متواجدة بالفعل ومررنا بها بكل إيجابياتها وسلبياتها اقتصاديًا، النقطة الثانية وهي التحدي الكبير بمسألة الإسراع في تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، كما أعلنت الدولة في الوثيقة الخاصة بها، هي عملية التقييم.

وأريد العودة هنا للأستاذ أحمد السعيد بسؤال عام وقد تكون إجابته عمومية دون تحديد. معظم شراكات الدولة نجدها بنوك القطاع العام وشركات التأمين الحكومية وبنك الاستثمار القومي، بحصص متفاوتة، وعند البدء في الحديث عن التخارج تأتي مشكلة التقييمات.

مشكلة التقييم منذ معاصرتي للعمل بالقطاع الحكومي، أن ثقافة متخذ القرار في لجنة اتخاذ القرار دائمًا ما تكون معرقلة لفكرة التقييم، لأن ما تعلمناه، أن تقييم أي شيء لا يتم بصورة منفردة وإنما مرتبط بالظروف المحيطة به، بداية من ظروف اقتصاد الدولة وظروف القطاع والمنافسين، وبالتالي هناك عناصر كثيرة جدًا مؤثرة بشكل أكبر من تقييم الأصل منفردًا، وليس قيمة التخارج بناء على القيمة المدفوعة للاستثمار نفسه تجنبًا للمساءلة القانونية، وبالتأكيد شاهدت أمورًا مثل هذه كثيرًا.

أحمد السعيد: نعم شاهدت، ولكن ليس بشكل قوي هكذا، نحن نعاني بشكل أكبر عند دخول الاستثمار مقارنة بالتخارج من. وقت التخارج يقوم كل منا بدوره عند التقييم فيما يرتبط بحصته من الأصل، أيا ما تكون طبيعة هذا الأصل سواء أصل مالي أو أصل ثابت أو عقاري، وفي نفس الوقت الدولة لديها أكثر من 40 مستشار مالي مستقل، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية ويتم الاستعانة بهم، وهذا لا يعني أن تقاريهم ستحسم القرار النهائي، ولكن نمنح وزن لتقييماتهم، ثم نراعي مختلف أساليب التقييم ومنها التدفقات النقدية المستقبلية، ونراعي أيضًا الظروف الأخرى المرتبطة بالسوق والقطاع والمنافسين.

وخلال فترة السنوات السبع الماضية في البنك الأهلي لم أر هذه المشكلة، وربما يخدم بعض الشيء في قطاع الأصول العقارية معدلات التضخم، ولكن في جميع الأحوال ننظر لأداء المحفظة بالكامل، فالبنك الأهلي خلال 6 أو 7 سنوات عدد شركات محفظته تراجع من نحو 180 إلى 140 شركة، في حين ارتفعت القيمة الدفترية للمحفظة ارتفعت 2.2 مرة، دون الرجوع للبنك لطلب تمويل إضافي.

التقييمات ساعدتنا بالخروج بقيم جيدة، وهناك استثمارات تخارجنا منها دون تحقيق أرباح، وإن كنت أستطيع إعدام استثمارات كنت أعدمت الكثير منها، وهناك استثمارات لا قيمة لها كاستثمارات مدرة للعائد، ولكن لها قيمة حال منحها لجهة من جهات الدولة، وبالتالي الأمر ليس بالتعقيد الذي قد يبدو، ولكن في النهاية نحن هادفون للربح ولا نكره ذلك، وبالتالي نريد الخروج بأكبر تقييم ممكن، إلا أن المشتري يرى قيمة معينة، ونحن نرى تقييمًا معينًا، وفي النهاية نصل إلى تقييم مناسب.

ماجد شوقي: أريد توجيه السؤال نفسه للدكتور أحمد عبد الحافظ، لما له من خبرة في هذا المجال الاستثماري والتقييمات في ظل تمثيلك سابقًا لجهة مهمه للغاية في الاستثمار وهي الأوقاف، وأستاذ جامعي وأعلم أنك تعتز بهذا الدور، وقد تكون تعرضت لمواقف متشابكة في التقييمات بشكل متعدد في أوقات وأسباب مختلفة، من وجهة نظرك ما هو سبب التباطؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالتخارج من النشاط الاقتصادي؟

د. أحمد عبد الحافظ: حضرتك تتحدث عن نقطة في غاية الأهمية، ومن أجل تنفيذ عملية التخارج هناك عدة شروط مهمة.

حتى تتخارج من حصة مملوكة للحكومة بطريقة معينة يتطلب تنفيذ تقييم بشكل معين ويتم قبوله، فمن الممكن وضع تقييم يتم الاختلاف عليه في ظل وجود قيم مختلفة، منها: القيمة الدفترية والسوقية والعادلة.

ومن أحد المشاكل التي تعرضت لها عند تقييم حصة هيئة الأوقاف في بنك التعمير والإسكان، والتي كانت تبلغ 10% وهي نسبة ليست قليلة، وكان لدينا لجنة الاستثمار والجهاز المركزي، حيث أكدا أن حجم الاستثمارات المتعلقة بقطاع البنوك تصل إلى نحو 85%.

ماجد شوقي: ولكن نسبة 85% في ظل كونكم شركة مقيدة ويتم تداولها بشكل نشط.

د.أحمد عبد الحافظ: نعم صحيح، وبالتالي فالسهم المستهدف بيعه مقيد في البورصة، وله سعر سوقي معلن، وهناك عرض وطلب وقواعد إفصاح، بعكس فكرة بيع قطعة أرض أو شركة غير مدرجة بالبورصة، وحينها تحدث البعض عن كيفية البيع بهذا السعر، لأرد بأنه أعلى سعر في السوق حينها، وليس هناك من يبيع هذه الحصة الكبيرة بهذا السعر العالي، ليتحدث البعض عن أن السعر، والموضوع ليس السعر العادل.

وسؤالي هنا: من الذي يحدد هذا السعر العادل؟ فالشركة معلومة للجميع ومدرجة في البورصة، وهناك سعر عرض وطلب، ويتداول بالسوق عرب وأجانب ومصريون، ولديها صناديق وأمور عديدة، وبالتالي فهي أحد المشاكل التي تعرضت لها.

كل الشركات التي شهدت عمليات خصخصة في فترة تسعينيات القرن الماضي واجهت مشاكل، والقضاء تدخل حينها وقال إن إحدى تلك الشركات تم بيعها بشكل خاطئ ويجب إعادة تمليكها للدولة، والسؤال هنا كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم بعد تنفيذ الصفقة، مع تعدد واختلاف حائزي الأسهم بعد تنفيذ عمليات بيع عديدة ومتعاقبة بين المستثمرين؟

كل تلك الأمور تؤثر سلبًا على متخذي القرار، ويبدأ كل متخذ قرار في إخلاء مسؤوليته عن اتخاذ أي قرار متعلق بهذا الأمر، في ظل تأكدهم من حديث البعض عن عدم صحة التقييم الذي سيتم التوافق عليه، وهي أول مشكلة تواجه برنامج الطروحات، وهي فكرة التقييمات، فأي سعر سيتم تحديده، وبناء على أي تقييم، وأي سعر صرف سيتم اعتماده عند وضع التقييم في ظل الاختلاف الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازية؟ ما يؤثر بشكل كبير على سير البرنامج.

وأذكر أن البرنامج متوقف منذ فترة وليس الآن فقط، فخلال فترة 2017 و2018 كان هناك برنامج أيضًا، وكان الحديث حينها عن فكرة عدم إمكانية تنفيذ البرنامج بسب أزمات الأسواق الناشئة، وعدم تحمل البورصة المصرية لهذا الأمر، وكل تلك المشاكل في النهاية تؤثر على التصنيف الائتماني للدولة، وعلى نظرة الصناديق العالمية والمستثمرين والمؤشرات العالمية لنا.

هذه المشاكل من الضروري الترفع عنها، ووضع معيار معين يتم العمل من خلاله، حتى لا يتخوف المستثمر من فكرة تدخل القضاء الإداري بعد عدة سنوات من اقتناص الطرح الحكومي.

ماجد شوقي: في الحقيقة أرى أن هذه النقطة من أكثر العراقيل التي تواجه برنامج الطروحات الحكومية، ورغم وجود النية والخطة والجدية في التنفيذ، بجانب تواجد الشركات والتوافق عليها، إلا أنه على حد علمي أن الإجراءات تقف دائمًا عند نقاط معينة وأولها التقييم.

د. أحمد عبد الحافظ: الإجراءات الإدارية واتخاذ القرارات ومن سيوقع عليها، نعم بالتأكيد تعد مشكلة.

ماجد شوقي: أريد العودة للمستثمرين المتواجدين في مصر، وسأبدأ من شركة أوراسكوم، هناك منطقة صناعية وتعمل كمطور صناعي، فكيف ترى سير الأمور في هذا المجال؟ مع العلم بأن الشركة مقيدة في البورصة، ولكن هل هناك خطة معينة للتوسع وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال أو المجالات التي تقوم بالتخديم عليه داخل مصر في الفترة المقبلة؟ خاصة أنه مؤشر جيد، فإن كنتم تستضيفون مستثمرين فمن المهم التعرف على إمكانية تنفيذ عمليات توسعية بأنفسكم.

المهندس عمرو البطريق: نعم بالفعل، هناك خطة للتوسع ضمن نشاطنا كمطور صناعي، وبدأنا بالفعل في منطقة جديدة في أبو رواش غرب القاهرة، ونعمل بها حاليًا. ولكن سأعود مجددًا للجزئية الإدارية، فأكبر مشكلة تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي هو الجزء البيروقراطي، بداية من صاحب قرار منح الموافقة. فكل متخذ قرار يريد ترك الأمر للأشخاص الأعلى منصبًا لاتخاذ هذا القرار، وحتى بعد اتخاذه يظهر بعض الأشخاص المعرقلين لتنفيذه.

الجزء الثاني من عمليات التوسع، هو رؤية الدولة للمطور الصناعي، ربما ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية مؤخرًا، ولكن استغرقنا سنوات دون طرح أراض للمطورين الصناعيين.

ماجد شوقي: نعم ولكن مؤخرًا الأمور تغيرت في هذه المسألة، وهناك حماسة شديدة في هذا الأمر.

المهندس عمرو البطريق: مؤخرًا بدأ يظهر مؤشر إيجابي ما وبصيص من الأمل، ولكن هناك مشكلة أخرى، وهي أن هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية أصبح تسعيرهما لأراضي الأفراد بتكلفة قليلة، وبالتالي المطور الصناعي يضع تسعيرًا لمنتجه بناء على تكلفة المرافق وهامش الربح، بسعر أعلى من الدولة، وبالتالي ينتج عن ذلك أن من يشتري الأراضي من الدولة هم السماسرة، ونجد أراضي صناعية عديدة باعتها الدولة ولم يتم تنميتها وشهدت عمليات “تسقيع”.

ومن ثم نبدأ في دخول دورة جديدة من إعادة بيع الأراضي بسعر أعلى، والمستثمر الصناعي يجد أسعار الأراضي مرتفعة، ويطالب الدولة بطرح أراض جديدة بأسعار مناسبة، ونبدأ في دخول دورة أخرى.

والمطور الصناعي الجاد، وعددهم أقل من 10 في السوق المحلية، عندما يطرح عليه أراض بمساحات جيدة وفي مناطق جيدة يبدأون في طرح منتجاتهم للمستثمر الصناعي الحقيقي، وهو ما بدأ يحدث في الفترة الماضية وتزايد مؤخرًا، وإن كانت هناك خلافات بعض الشيء في المرافق الرئيسية، ولكن الأمر بدأ يتحسن.

ماجد شوقي: أعتقد الاستثمار الجديد في منطقة أبو رواش الذي تتحدث عنه بالشراكة مع البنك الأهلي أيضًا؟

المهندس عمرو البطريق: نعم، بالشراكة مع إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي وهي “الأهلي كابيتال”.

ماجد شوقي: بالنسبة لشركة السويدي، هل هناك أي مجال للتوسع أو ضخ استثمارات جديدة؟

المهندس محمد القماح: هناك بالفعل عمليات توسعية بالسوق المحلية، حيث شاركت السويدي للتنمية الصناعية مجموعة من المطورين الصناعيين في اقتناص قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة، وكما قال الدكتور أحمد عبد الحافظ تحمسنا لهذا الأمر من الناحية اللوجيستية، لكون الأرض بجوار ميناء أكتوبر الجاف، والذي نشرف بإدارته أيضًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية في مصر.

خارج مصر يتم النظر إلى المطور الصناعي كمستثمر، ولكننا في مصر لا يتم النظر إلينا كمستثمرين.

أهمية النظر إلى المطور الصناعي من منطلق كونه مستثمر، تتلخص في دعم الإجراءات المرتبطة بتسهيل عمل المطور الصناعي، وإن كان هذا الأمر تم بالفعل في مسألة الميناء الجاف بالتعاون مع وزارة النقل، ولكونه أول ميناء جاف في مصر وبالتالي هناك طلب عليه، إلا أنه من الضروري معالجة بعض العوائق حتى يعمل بشكل جيد.

والأمر نفسه فيما يخص مسألة الأراضي والمناطق الصناعية، فكما قال المهندس عمرو البطريق، هناك مشاكل في التسعير، وبالتالي لا تذهب إلى المستثمر الصناعي بالأساس، في حين أن المناطق الصناعية الخاصة بنا لا يتواجد فيها سمسار واحد، وتضم مستثمرين صناعيين جادين، ولكن في النهاية المستثمر الأجنبي ينظر إلى هذا وذاك، وقد يكون الأمر سلبيًّا بعض الشيء بالنسبة له.

مصر لا تنقصها أي ميزة نوعية للاستثمار، ولكن العمل على حل مشاكل الإجراءات وحل مشكلة عدم وضوح الرؤية مهم للغاية، خاصة أن العالم يتغير وهناك دول محيطة تحصل على فرص، والمهندس نجيب ساويرس تحدث عن وجود مشاكل في المناطق ومسألة الجزء الجغرافي، ولكن دائمًا هناك فرص.

وعندما حدثت مشكلة روسيا وأوكرانيا، هناك 3 آلاف مصنع ألماني خرج للبحث عن مصانع في المنطقة، وبالتالي كل دولة تبحث عن مكمن قوتها وتعمل عليه، وقد تكون السعودية لديها قوة اقتصادية وتستطيع تقديم الدعم، والمغرب تتحدث عن إجراءات ميسرة، ومصر لديها اتفاقات تجارية، ولكن من الضروري أن يكون هناك وضوح في الرؤية وشكل الاستثمار الأجنبي المطلوب جذبه.

ماجد شوقي: أشكر جميع المشاركين في الجلسة، وأتمنى ألا أكون قد أثقلت عليكم في طرح الأسئلة، وأشكر القائمين على جريدة دوت الخليج.