وبيّن إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أوامر الإخلاء في رفح تأتي تحسباً لعملية برية.

على إثره، أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة «أوامر إخلاء كامل محافظة رفح وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيداً لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا».

وقالت إن هذه التهديدات الجديدة «من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ 18 شهراً، وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره».

ودعت المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للمواطنين.

وحملت وزارة الداخلية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها، داعيةً كافة المؤسسات التي تُعنى بالقانون الدولي إلى التحرك على أوسع نطاق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل».

نزوح «غير مسبوق» تشهده الضفة
من جهة أخرى، قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية، إن حجم النزوح في الضفة الغربية غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

وإذ كشف أن «القوانين الإسرائيلية الجديدة تقوّض عملنا»، أكد أن «الاحتلال يحظر الاتصال بيننا وبين مسؤوليه عند اقتحام قواته مرافقنا».

وتابع «موظفونا لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش»، مشيراً إلى أن «تخفيض إدارة ترمب المساعدات الخارجية أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ خيارات صعبة».