وقال جان مرقس كبير مسؤولي الاستثمار ومدير التمويل الإقليمي المستدام وتمويل المناخ في البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، الخميس، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، إن نصف هذا التمويل البالغ 56 مليار دولار جاء من الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة، بينما تم جمع النصف الآخر من خلال تعبئة تمويلات من مصادر خارجية مثل البنوك الشريكة، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية التنموية الأخرى وغيرها.

وأوضح أن التمويلات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات في البنية التحتية، والطاقة والتعدين، والتصنيع والزراعة، والخدمات الصحية والتعليمية، والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، في جميع أنحاء العالم.

وأشار مرقص إلى أن 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات أو التمويلات المتأتية من الموارد الخاصة بالمؤسسة أو من حسابها الخاص تم توجيهها نحو المشاريع المتعلقة بالمناخ، مما يعكس الالتزام المتزايد لمؤسسة التمويل الدولية بالمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.

وأكد أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز التمويل المستدام والتوسع في المبادرات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.