أحمد جودة - القاهرة - في أحدث حلقات برنامجه "سم في عسل" على قناة المشهد التي تبث من الإمارات، حدد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مسارات ثلاثة يمكن أن تتخذها أزمة سد النهضة الإثيوبي في ضوء التطورات الأخيرة وعلى رأسها خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي والذي أكدت فيه مصر أنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

أما المسار الأول فهو مسار صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا التي تصدر للعالم أن قضية سد النهضة مجرد مشكلة قابلة للحل بين أطرافها وليست أزمة تستدعي التصعيد الدبلوماسي. 

وحجتها في هذا أنها لم تتسبب حتى الآن في أي ضرر "جسيم" لمصر والسودان بسبب إقامة السد، حيث التزمت إثيوبيا بسنوات طويلة للملء، تعدت الآن سبع سنوات.
كما أن إثيوبيا أخذت مخاوف السودان في الاعتبار وتطلع السودان دوريا على تطورات الملء والتخزين وفتح البوابات، وأن أي سدود جديدة سيتم التعامل معها وفقا لاتفاقية عنتيبي. 

ووفقا لهذا السيناريو: لن تصل الدول الثلاث إلى أي اتفاق قانوني ملزم وستظل إثيوبيا "تراعي" بقراراتها الأحادية مصالح الدولتين بحيث لا يقع "ضرر جسيم" يصل إلى التعطيش أو الشح المائي.

المسار الثاني، والذي سماه الدكتور معتز عبد الفتاح، مسار "الفلوس" يقوم على مبادلة الماء بالمال. وهي وجهة نظر إثيوبية أن المياه كمورد طبيعي شأنه شأن البترول والغاز والفحم يمكن للآخرين شراؤه مقابل المال. وبما أن مصر تنفق مليارات الدولارات على مشروعات الحفاظ على الماء سواء تبطين الترع أو محطات تحلية المياه أو استيراد سلع غذائية من الخارج بما يعني أن مصر تستورد الماء الذي زرعت به هذه المحاصيل التي تستوردها. وبالتالي، ترى إثيوبيا أن وفرة الماء لديها يمكن أن يوفر لمصر فرصة للحصول على جزء من المياه مقابل الأموال التي تنفقها على المشروعات المختلفة وعلى استيراد السلع الغذائية عبر زراعة هذه المحاصيل على أرض مصر مستخدمة "الماء الإثيوبي." وبهذا تكون وجهة النظر الإثيوبية هو تسليع الماء، أي جعله سلعة، بما يحقق المكسب المشترك للبلدين. 

المسار الثالث، هو مسار "الفيوز" والذي يعني ضرب "فيوز" السد  فيخرج عن سيطرة إثيوبيا..  مع إشارة إلى كلام الرئيس الأمريكي السابق ترامب أن مصر قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية للسد. 

وهناك تخوف يأتي من غير المتخصصين يشير إلى أن السد قنبلة مائية لو انفجرت فسيتم إغراق نحو 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق. ولكن الحسابات الهندسية والفنية عسكريا ترفض هذه المبالغة لأن سد بهذا الحجم يبلغ طوله 1،8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وفيه 13 توربينا، من الممكن توجيه ضربة عسكرية محدودة له في واحدة فقط من نقاط ضعفه وهو أي من هذه التوربينات بحيث تتحول فتحة التوربين إلى ثقب خارج عن السيطرة الإثيوبية ويكون مصدرا دائما للمياه الخارجة من السد دون تفجير كل بناء السد، وبهذا لا يهدد السودان. وقد قامت بريطانيا بعمل مشابه ضد ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.