ذهب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن حظر الهند تطبيق “تيك توك” يوفّر دراسة حالة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تسير في نفس الاتجاه، عما قد يحدث عندما تتوقّف الخدمة ذات الشعبية الكبيرة.

وبحسب التقرير، من شأن مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الرئيس بايدن وتم تمريره من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبر مجلس النواب هذا الشهر، أن يجبر الشركة الأم الصينية “بايت دانس” على بيع عمليات المنصّة في الولايات المتحدة، أو مواجهة الحظر.

وعلى الرغم من أن مصير القانون، الذي تمت إحالته إلى مجلس الشيوخ، لا يزال غير مؤكد، إلا أن هواجس الغضب الشعبي، التي انتشرت بين الشباب الهندي عقب حظر التطبيق، والتساؤلات حول تقييد حرية التعبير، تبقى إشارات مُبكرة من حالة سابقة يجب أن ينتبه لها صانع القرار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الهند حظرت عملاق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الصيني “تيك توك”، الذي تمّ إطلاقه في الهند عام 2016، ووصل عدد مشتركيه إلى 150 مليون شخص، بحجة مخاوف تتعلّق بالأمن السيبراني.

حيث خشيت الهند، كما تخشى الولايات المتحدة الآن، من أن تُجبر الشركة الصينية الأم وكلاءها في الدول الأخرى على تقديم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية؛ وهو ما يُهدد بحدوث خروقات أمنية بحسب الهند وأمريكا.