أحمد جودة - القاهرة - ظهرت مؤخرًا العديد من الشائعات حول إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمقيمين. ومع ذلك، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الأقاويل غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية. النظام الحالي يظل قائمًا، حيث يعتبر جزءًا من التنظيمات التي تسعى للحفاظ على حقوق العاملين وأرباب العمل. أكدت الوزارة أن أي تغييرات تتعلق بأنظمة العمل ستعلن بشكل رسمي، داعية الجميع إلى تجاهل الأخبار غير الموثوقة.

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

في إطار تطوير سوق العمل، أطلقت المملكة مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وقد تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي وبدأ تطبيقها فعليًا في مارس من العام الحالي. تهدف المبادرة إلى تعزيز مرونة التنقل الوظيفي للعاملين، وتضمنت تنظيمًا شاملًا لعملية انتقال الموظف بعد انتهاء عقد العمل. ومع ذلك، لا تشمل هذه المبادرة بعض المهن مثل العمالة المنزلية، السائق الخاص، الحارس، الراعي، والبستاني. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز بيئة عمل متطورة تحترم حقوق الأطراف كافة.

نظام الكفالة
 

نظام الكفالة هو أحد الأنظمة القديمة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم العمالة الوافدة. ورغم عدم إلغائه، تعمل السعودية على تحديث قوانينها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديث وتوفير بيئة أكثر تنافسية. من خلال مبادرات جديدة، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وأصحاب العمل، مع الحفاظ على مرونة السوق وتعزيز الإنتاجية.

نظام الكفالة في السعودية: النشأة والتحديات

تم إصدار نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية عام 1371هـ لتنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل عبر مكاتب الاستقدام. نص النظام على أن العامل الوافد يكون ملتزمًا بالعمل لدى كفيله بمجرد وصوله إلى المملكة، وفقًا لشروط العقد المبرم، ولا يسمح له بالانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا في حالات محددة، مثل الإعارة المؤقتة أو نقل الكفالة بشكل رسمي.

على مر السنين، شهد نظام الكفالة العديد من التحديثات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف حقوقيًا وماليًا، إلا أن بعض الكفلاء أساءوا استخدام النظام لتحقيق مكاسب شخصية، مما أثار انتقادات من منظمات دولية دعت إلى إلغائه.

الآثار السلبية لنظام الكفالة

أدى استغلال بعض الأطراف لنظام الكفالة إلى أضرار متعددة، أبرزها انعكاساته السلبية على سوق العمل ومعدلات البطالة في المملكة، إضافةً إلى تأثيره السلبي على صورة السعودية عالميًا. يرى كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي أن المواطن السعودي كان من أبرز المتضررين من هذا النظام، حيث ساهم في تدني الأجور وسوء بيئات العمل، مما دفع الكثير من السعوديين إلى العزوف عن بعض الوظائف التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.

الرؤية المستقبلية

مع تطور سوق العمل، تواجه المملكة تحديًا في تحديث نظام الكفالة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتعزيز بيئة العمل بما يحقق مصالح المواطنين والوافدين على حد سواء.