وافق اليوم وبشكل رسمي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التسوية للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء خدمتهم، وعلى احتساب الأجر الأكبر  للموظف الذي قام بالتسوية، واشترطت الحكومة 6 شروط للتسوية، وذلك كما في هذا الرابط.

كما أن تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة، أمر يشغل الآلاف من المصريين الذين يعملون في جهات حكومية مختلفة بعقود مؤقتة، ومنذ عدة أيام تم تداول أنباء تفيد بقيام الحكومة بتسريح العمالة المؤقتة لتوفير النفقات، وخرجت الحكومة في بيان رسمي ونفت هذه الأنباء وأكدت أنه جاري تثبيت جميع الموظفين المؤقتين في الدولة، ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات مجلس الوزراء بهذا الشأن اضغط هنا.

وفي نفس السياق انتصر البرلمان للعمالة المؤقتة وتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت النائبة البرلمانية عن ائتلاف دعم مصر “هالة أبو السعد”، أن قانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على الجميع وسيتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة.

وأضافت أبو السعد النائبة عن ائتلاف دعم مصر أنه تم مطالبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار بيان رسمي لتسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مشيرة إلى انه تم أيضاً مطالبة مجلس الوزراء بتعيين وتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالتربية والتعليم، مع إلغاء المادة رقم 189 من الخدمة المدنية.

وفي سياق متصل أكد وزير المالية في وقت سابق بأنه صدرت تعليمات رئاسية لهم بإعادة هيكلة الأجور لتتماشى مع الاسعار وكذلك زيادة مرتبات الموظفين، وكذلك المعاشات بعد قرار سحب الاستشكال المقدم من التضامن بشأن إضافة العلاوات الخمس، وأكد وزير المالية أن هناك زيادة غير مسبوقة بالمرتبات والمعاشات بداية من يوليو المقبل ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر اضغط هنا.