تقدم المحامى، محمد حامد سالم، ببلاغ رسمى إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يتهم فيه، عضو البرلمان هيثم أبو العز الحريرى بصفته وشخصه، عضو مجلس النواب المصرى، يطالب فيه برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسى عبر الهاتف. 

وتم تقديم البلاغ إلى النائب العام، والذى تم تقييده برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ذكر أنه يجب  فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أحمد" وفي هذا المقطع يحاول فيه إستدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة التي تدعى مروة أحمد.

وقال البلاغ، إذبت ثبت صحة هذا المقطع الصوتى المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل اثبات في جريمة زنا تتورط فيها معه الطرف الآخر المدعوة، مروة أحمد – بخلاف إفتقاده الثقة العامة والشرف والإعتبار كونه لم يحترم موجبات عمله كعضو مجلس نواب الذي ينبغي أن يتحلى دائماً بالشرف والمبادىء وأن يدعو المجتمع لنشر الأخلاق والفضيلة وليس ممارسة الرذيلة - وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة . 

كما طالب البلاغ بإتخاض كافة الاجراءات القانونية اللازمة من أجل فحص المقطع الصوتى، وكذلك التحقيق فى هذا البلاغ، وأيضًا رفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.