وقال الوزير، وفق بيان صحفي، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأكد الوزير محمد جبران، صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة، ومديريات العمل بالمحافظات - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج، للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.

وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة - كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية، من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213 لسنة 2024، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.