وأوضح "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطوير مفهوم ورؤية الدولة للقضية السكانية واستحداث منصب نائب رئيس وزراء "للتنمية البشرية" وماله من تأثير على طريقة تعامل الدولة مع قضية تحسين الخصائص السكانية بعد عقود طويلة كانت الدولة تتعامل معها كمشكلة وليست فرصة وهو ما جاء متوافقا مع رؤية حزب الجيل الديمقراطي والتي طرحها بالحوار الوطني المصري.

وأشار إلى أنه فيما يخص ملف الصناعة، فإن اختيار الفريق كامل الوزير نائب رئيس وزراء للصناعة وكذلك يؤكد دخول الصناعة المصرية لمرحلة جديدة من الاهتمام ورؤية أكثر تكاملا وتضافرا لجهود مؤسسات الدولة في ذلك الملف.

واستكمل قاسم، أما عن رؤية الدمج بين الهجرة والخارجية فهي الرؤية التي تستحق الإشادة من الدكتور مصطفى مدبولي بعد فترة طويلة من ضعف فعالية وزارة الهجرة بسبب ازدواج وتشابك الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية فضلا عن الاستغلال الأمثل المتمثل للإمكانيات اللوجستية لوزارة الخارجية بدول العلم في خدمة المصريين بالخارج تحديداً.

وعن استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الجديد، صرح أمين تنظيم الجيل الديمقراطي، أن عودة تلك الوزارة للتشكيل الحكومي هو تصويب لمسار لم يكن له ما يبرره وعانى منه المستثمرين المصريين والأجانب وصنع معوقات إدارية على مناخ الاستثمار في مصر لذلك نشيد بعودة وزارة الاستثمار للتعديل الحكومي الجديد.

واختتم الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أما بالنسبة لاختيار المستشار محمود فوزي على رأس وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فإن هذا الاختيار بعيدا عن أنه قد صادف أهله للسيرة المهنية والسياسية الطويلة ومتعددة النجاحات في مجالات عدة، إلا أن اختياره اعتبره سياسيين جاء تكليلا لجهود كل المشاركين بالحوار الوطني وينبئ ويبرز ويجسد دعم القيادة السياسية للحوار الوطني ومخرجاته التي نعتقد أنها ستكون على رأس أولويات المستشار محمود فوزي وكذلك التأسيس لملامح مرحلة سياسية جديدة ومساحات مشتركة أكثر اتساعا من الجميع للتوافق الذي يحيط بشخص الوزير المخضرم.