جدة - نرمين السيد - انحازت ثورة 30 يونيو إلى "نموذج الدولة التنموية" في بلورتها لملامح "الجمهورية الجديدة"، وهو الانحياز الذي أثبتت الأحداث التي شهدها العالم مؤخراً صحته، من جائحة "كورونا"، وثورات، وهجمات إرهابية، وحروب أهلية وإقليمية، وكوارث طبيعية، وأزمات اقتصادية، غير أن "نموذج الدولة التنموية" يتطلب قيام مؤسسات الدولة بأدوار محورية في صنع وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية، وهو الأمر الذي يضع ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وحوكمة مؤسسات الدولة على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية.

وهو ما انعكس في بدء جهود الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد في أعقاب ثورة 30 يونيو، من تدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وخطة الإصلاح الإداري، ورؤية مصر 2030، وصدور قانون الخدمة المدنية، وقانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وحدات: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية والحوكمة، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بتحديث الهيكل التنظيمي للوزارات، وتحديث نظام التعيين، وغيرها من جهود الإصلاح الإداري.

ولكن على الرغم من هذه الجهود على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحديات البيروقراطية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود، حيث إنه لا يكاد يناقش أي ملف من ملفات الدولة سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي ألا وتبرز التحديات البيروقراطية كأحد أهم تحدياته، قس على ذلك ملفات الاستثمار، السياحة، التعليم، الصحة، الخدمات العامة، التموين، التضامن الاجتماعي، التصدير، الجمارك... إلخ.

وبالتالي فإننا الآن بحاجة إلى الانتقال لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري والحوكمة، فإذا كانت المرحلة السابقة من الإصلاح كانت تتسم بالمركزية بحيث أصبح لدينا "بنية تحتية إصلاحية"، فإننا الآن بحاجة إلى "لامركزية الإصلاح الإداري"، وإذا كانت المرحلة السابقة اتسمت بالتركيز على القوانين والاستراتيجيات والقرارات، فإننا الآن بحاجة إلى "تغيير الثقافة الحكومية".

فإذا كانت البيروقراطية عقبة تنموية فلنجلها "بيروقراطية تنموية" على الطريقة اليابانية، فالتنفيذ الفعّال لسياسات الإصلاح الإداري والحوكمة ومكافحة الفساد وفق نموذج الدولة التنموية يتطلب تغيير التصور والإدراك الخاص بالعمل الحكومي والموظف الحكومي والمؤسسات الحكومية وبيئة العمل الحكومي والثقافة السائدة بها، فالتحديات التنموية والشراكة التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تتطلب إدارة لهذا التغيير تعمل على تعزيز قيم الابتكار والابداع والمرونة والتكيف والشفافية والمشاركة والمساءلة والمؤسسية وحكم القانون.

د. عمرو نبيل ـ نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة