دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 03:19 مساءً - باره عريان _ قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن قيام البنك المركزي المصري المصري بتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، يرجع إلى كون المستهدفات غير واقعية، ولذا كان من الطبيعي أن يتجه المركزي إلى تعديل المستهدف أو المدى الزمني له.

وتابع أبو السعد قائلًا: «من المتوقع أن نشهد بداية انخفاض في التضخم خلال الفترة القادمة، وهو ما تؤكده الأرقام، ولا أظن أن ذلك سيتم بوتيرة كبيرة، بل أعتقد أن التراجع سيتم بشكل تدريجي ونسب قليلة».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، متوقعًا وصول معدلات التضخم إلى مستوى 20% (±1 نقطة مئوية) خلال تلك الفترة، وذلك استنادًا إلى سنة الأساس، والتي تعد العامل ذا التأثير الأكبر.

ويرى أبو السعد أنه من الصعب التكهن حاليًا بوضع التضخم في النصف الثاني من العام، حيث إن ذلك سيتحدد وفقًا للتغييرات العالمية المرتقبة، وأبرزها تطور الأوضاع الجيوسياسية، لذا ستتم مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ونوه بأن الاتجاه الحالي على مستوى العالم الخارجي نحو خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وكذلك الهدوء الذي شهدته الأسعار، كان لهما دور في الحد من زيادة التضخم محليًّا، ودفعه نحو الانخفاض.

انخفاض مرتقب لأسعار الفائدة بين 100 إلى 150 نقطة أساس في فبراير القادم

ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة في حدود 100 أو 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم المزمع عقده في شهر فبراير المقبل.