دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 02:11 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال عبد الرحمن الملك، رئيس مصنع الملك للأثاث في مدينة دمياط، إن التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الأساسية بنسبة وصلت إلى 60% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في التوسع في التصدير عبر إقامة معارض دولية بشكل مستمر، مع توفير مناطق بيع ثابتة في الأسواق الخارجية.

مطالب بفتح أسواق جديدة وتوفير مناطق بيع ثابتة بالخارج لدعم التصدير

أضاف الملك، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن فتح أسواق جديدة خصوصًا في السوق الأمريكية، يعد أمرًا ضروريًّا لأنها سوق قوية ومربحة لصناعة الأثاث المصري، مشيرًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث تمتلك إمكانيات كبيرة يجب تسليط الضوء عليها وتحفيز العاملين فيها على زيادة التصدير.

وتابع رئيس مصنع الملك للأثاث، أن المبيعات تراجعت بنسبة 30% خلال العام الماضي، مع انخفاض الطلب على الأثاث نتيجة عزوف الكثير من الأفراد عن تجديد منازلهم، واقتصار الشراء على العرسان الجدد فقط، مما أدى إلى فقدان شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف.

ونوه الملك، إلى أن المشاركة في المعارض الدولية شهدت تراجعًا بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك، مقترحًا التغلب على هذه الأزمة من خلال تبادل إقامة المعارض بين مصر ودول أخرى، أو شراء صندوق مصر السيادي لمجمعات معارض دولية بالخارج لتقليل التكاليف ودعم المصدرين.

وأوضح رئيس مصنع الملك للأثاث، أن مدينة دمياط للأثاث بحاجة إلى إدارة من متخصصين في المجال لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها، لافتاً إلى أن المدينة تعاني من مشكلات عديدة، منها غياب المواد الخام داخلها، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل، إلى جانب نقص وسائل النقل المخصصة للعاملين، وافتقارها إلى الماكينات المناسبة مثل ماكينات التقطيع. وكل هذه العوامل، بحسب المصدر، تسببت في تآكل رأس المال لدى صناع المدينة.

المعارض الدولية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. في مقدمة الحلول

وأكد الملك، أن الإستراتيجية الناجحة لدعم صناعة الأثاث تشمل إقامة المعارض الدولية، واستخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية، مع التشديد على أن التصدير الخارجي لا يمكن تحقيقه بدون هذه المعارض.

أضاف رئيس مصنع الملك للأثاث، إن صناع الأثاث في مصر يمتلكون القدرة على مواجهة المنافسة مع المنتجات المستوردة، لكن ذلك يتطلب توفير فرص الاشتراك في المعارض بأسعار مخفضة ودعم خطوط الإنتاج التي أصبحت تكلفتها باهظة.

وأشار إلى أن العمالة المصرية قادرة على تنفيذ تصميمات مبتكرة، ومواكبة التطورات في الصناعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنه حذر من أن عدم تلبية متطلبات العملاء سيؤدي إلى استمرار تراجع المبيعات.

وتابع أن الحكومة يجب أن تعمل على تحديث الفكر الإداري في مجال صناعة الأثاث، وتحفيز القدرة على التصدير من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم، مؤكدًا أن جميع صناع الأثاث يطمحون إلى توسيع خطوط إنتاجهم وزيادة صادراتهم، لكن هذه الطموحات تتطلب موارد مالية كبيرة ودعمًا حكوميًّا مستدامًا.