دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ صرّح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن القرار الصادر عن وزارة المالية بفرض ضريبة بنسبة 38% على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف إلى تحقيق توازن بين ضبط السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي ومواجهة ظاهرة التهريب التي أضرت بالقطاع.

وأوضح أن القرار لا يتضمن الأجهزة التي تم استيرادها قبل بدء تطبيق القرار.

كما طمأن المصريين المقيمين في الخارج بأن الهواتف التي يجلبونها معهم خلال زياراتهم للبلاد لن تخضع لهذه الضريبة، في حين ستُفرض الرسوم على الأجهزة المستوردة لاحقًا ضمن الضوابط الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد حاليًا استثمارات من 5 شركات دولية كبرى افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة محليًا.

إلا أن تلك الشركات تعاني من تحديات ناجمة عن تهريب كميات كبيرة من الأجهزة إلى السوق، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الصناعة الوطنية.

وقال مدبولي: “تشجيع الصناعة المحلية ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية، خاصة أن مصر تحتاج إلى كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية. الهدف هو منح المنتجات المحلية قدرة تنافسية قوية، وهو ما لن يتحقق إلا بتنظيم السوق ودعم المصنعين الوطنيين.”

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستمنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستسهم في إحداث تحول نوعي في القطاع، وستظهر نتائجها على أرض الواقع قريبًا، مما يعزز مكانة المنتجات المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.