دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - باره عريان _أكد المهندس حاتم الرومي رئيس مجلس إدارة مجموعة تربل إم للطاقة، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وحدة تخطيط الطاقة يعد إجراءً مهمًا، من شأنه تعزيز الاستفادة الكاملة من تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال وضع استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق الصالح العام.

وقال إن الغرفة التجارية طالبت بإنشاء صندوق التحول الأخضر، وهو ما يمكن تدشينه حاليا تحت مظلة وحدة تخطيط الطاقة، للحفاظ على الطاقة المتجددة وتعزيز انتشارها بشكل أسرع، حتى يكون منوطا بتقديم دعم، والمساهمة في حل المشكلات وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتق الدولة، من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، لاسيما وأن المصانع الصغيرة قد تلجأ إلى الإغلاق، في ضوء الارتفاعات التي تشهدها أسعار الطاقة، لذا فإن مساعدتهم على إنشاء محطة طاقة شمسية، من شأنها تغذيتهم بالأحمال التي يحتاجونها، ما سيؤدي إلى تحولهم للربح.

أشار الرومي الذي يشغل أيضا مناصب نائب رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس علماء مصر، وعضو مجلس إدارة بمركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن الدولة تسير وفقا لخطة جيدة لإنتاج الطاقة، مشددا على ضرورة تخصيص جزء من الطاقات الشمسية المنتجة لإحياء القطاع الصناعي، حتى يستفيد بها المصنع المصري، لافتا إلى أن الدولة لاتزال تتحمل عبئًا كبيرًا في الطاقة، حتى بعد رفع السعر، حيث أنها تتحمل جزءًا من الدعم قد يصل إلى 30% و40%، منوها إلى أن تخفيف هذا العبء يتطلب تخصيص جزء كبير من الطاقة المتجددة للمصانع والقطاع الزراعي، لاسيما الكيانات الصغيرة، التي تضاعفت فواتير الطاقة لديها.

وأكد على أهمية دخول البنوك المصرية لدعم كل من القطاع الصناعي والزراعي، وجميع القطاعات المنتجة، من خلال قروض ميسرة للمستهلك النهائي، أسوة ما يقوم به البنك الزراعي، مؤكدًا على ضرورة تنمية وتوسيع هذه القاعدة، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة مرتفعة الأعباء على الدولة والمستثمر. وأوضح أنه في حال تم منح تلك التمويلات بفائدة صفرية من خلال البنوك، ستكون الدولة هي المستفيد الأكبر.

ويرى أنه من الممكن الاستفادة بشهادات الكربون التي يحصل عليها المستثمر عندما يتمكن من خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال بيعها للبنك الممول أو الدولة، مقابل الحصول على قروض مدعمة، وهو ما يمكن القيام به من خلال وحدة تخطيط الطاقة، أو أن يتولى صندوق التحول الأخضر تلك المهمة، تحت إشراف مباشر للوحدة، حتى يكون للدولة الحق من خلال وزارة كهرباء والطاقة المتجددة أو البنك الممول، في تجميع شهادات الكربون، ومن ثم يتم بيعها بشكل سنوي، الأمر الذي من شأنه تحقيق دخل يعود بالنفع على الدولة في أوجه الصرف على تخفيض سعر الفائدة للمستثمرين بمجال الطاقة الشمسية، منوها إلى أن هذا الإجراء قد يُدر على الدولة ملايين الدولارات سنويا.

نقترح منح قروض ميسرة للمستثمر مقابل التنازل عن شهادات الكربون للدولة

واقترح أن يتم عمل حصر لهذه الشهادات من خلال الوحدة أو هيئة الطاقة المتجددة أو البنوك التي قامت بضخ تمويلات، وأن يتم الاتفاق مع صاحب المحطة على تمويله بقرض ميسر، مقابل التنازل عن شهادات الكربون، والتي من الممكن بيعها إلى الصين أو أوروبا، حيث تحظى بجاذبية كبيرة لدى جميع الدول الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن جميع المصانع الملوثة للبيئة عالميا يجب أن تدفع مقابل تلوث البيئة، وذلك لمنتجي الطاقة النظيفة أو المزارعين.

وقال إنه من الضروري أن تتبنى الوحدة تطبيقات الطاقة المتجددة، من خلال تكليف لجنة استشارية عليا من الخبراء بإعداد الدراسات والتقارير الفنية الخاصة بمشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، لتحديد أوجه الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، وفقا لاحتياجات العميل وطبيعة عمله.

وأوضح ذلك بمثال، حيث قامت إحدى شركات الألبان بإنشاء محطة طاقة شمسية، بقيمة 10 ملايين دولار، علمًا بأن تلك الشركة لديها أبقار يبلغ عددها 15 ألف رأس، ومن الممكن الاستفادة منها في تغذية مدينة أو مجموعة مصانع بالطاقة المنتجة من مخلفاتها، وفي هذا السياق قام باستدعاء مندوب من وزارة الصناعة في الغرفة التجارية، والذي استجاب لتلك الدعوة، وتم التوضيح له أن الشركة اتجهت لإنشاء محطة للطاقة الشمسية، 90% من مكوناتها مستوردة، في حين أن إنشاء وحدة «بيوجاز» لإنتاج الغاز من مخلفات الأبقار التي تملكها الشركة، سيتطلب مكونات 90% منها محلي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس عدم الوعى بأنواع الطاقة المتجددة التي يمكن الاستفادة منها، حيث تكرر ذلك أيضا مع شركة متخصصة في تصنيع الأملاح والمعادن، والتي كانت ترغب في إقامة محطة تبلغ استثمارتها 75 مليون دولار، لإنتاج الطاقة الشمسية، في حين أن احتياجاته تتمثل في الحصول على بخار الماء وليس الكهرباء، لذا تم توعيته بأن الأنسب له إقامة محطة CSP، للاستفادة من حرارة الشمس، وليس الضوء، الأمر الذي من شأنه خفض التكلفة على الشركة بنسبة 60%.

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة من الجامعات والمراكز البحثية وأصحاب الخبرة، تحت مظلة وحدة تخطيط الطاقة، لتكون منوطة بتقديم الحلول للمشكلات الخاصة بتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، منوها إلى أهمية الارتقاء بالبحث العلمي وضخ ميزانية لتعزيز هذا الملف. ولفت إلى ضرورة وجود ممثلين عن القطاع الخاص في تلك الوحدة، نظرا لما يتحلون به من خبرات كبيرة، نتيجة العمل وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

نسب الاستثمارات الأجنبية بالطاقة المتجددة تفوق 80%.. ويجب ألا تتخطى 50%

ونوه إلى ملف مهم للغاية، وهو أمن الطاقة، حيث أن الاعتماد على العقود الدولية في مجال الطاقة بنسب كبيرة، أمر غير صحيح، لأن التعاقدات تتيح للمستثمر الأجنبي وقف المحطة الخاصة به في أي وقت، ما يعكس أهميه وضع حدود للاستثمارات الأجنبية في الطاقات المنتجة في مصر، للحفاظ على أمن الطاقة. وأضاف أنه يعتقد أن نسب الاستثمارات الأجنبية بالطاقة المتجددة تفوق 80%، في حين أنها يجب ألا تتخطى 50%.