دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 01:11 مساءً - كتبت- فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة .

واوضح الوزير خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، أن الرؤية الجديدة، تستهدف إستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج .

ونبه ” الخطيب ” إلي أن الرؤية تستهدف كذلك إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير ، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديراً و استيراداً.

وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق تضمنت إصلاحات هيكلية .

وأضاف، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار ساهمت في انخفاض عجز الموازنة ونسبة البطالة وارتفاع الناتج المحلي، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري المصري.

ونبه حسن الخطيب الي دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات الوزارة في ظل امتلاكها لكفاءات تساعد علي الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وكشف عن مساهمة الهيئة، في تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية