أودعت محكمة جنح الجيزة حيثيات حكمها بحبس المخرج المصري عمر زهران، سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، والتي كشفت عن تفاصيل مثيرة.

تضمنت الحيثيات أن النيابة العامة حققت بالواقعة بناء على بلاغ المجني عليها، بمحضر الشرطة المؤرخ في 15 مايو 2023 من تعرضها لواقعة سرقة من داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبسؤال المجني عليها استدلالًا قررت أنها كانت خارج مصر لمدة سنة وشهر، وعقب عودتها علمت بتردد العديد من الأشخاص على الشقة محل سكنها وذلك لتنظيفها، واكتشفت سرقة مشغولاتها الذهبية.

وأضافت وفق الحيثيات، أنها تركت الشقة يوم 5 إبريل 2022 وعادت من السفر يوم 5 مايو 2023، وأوضحت أنها اكتشفت واقعة السرقة يوم الجمعة 12مايو 2023، وأن الشقة كانت مغلقة وخالية من السكان، ويتردد عليها فقط عاملو النظافة، وأنها بمجرد وصولها وجدت النوافذ والأبواب سليمة، وأنها لم تكتشف السرقة إلا حال قيامها بالبحث عن بعض المتعلقات الخاصة بها.

وتابعت أن المسروقات عبارة عن علبة حمراء اللون مدون عليها كلمة "كارتيه" كان بداخلها أسورة من الألماس، وعلبة زرقاء اللون مدون عليها من الخارج عبارة "محمد كاظم" تحوي بداخلها خاتم ألماس وساعة ماركة "أوديماريجيه" وساعة "رولكس" من الألماس، وبعض المشغولات الذهبية لم تحصر عددها.

و بالانتقال إلى محل البلاغ للمعاينة، تبين أن الشقة ببرج سكني ملاصق لفندق الفورسيزون بشارع النيل دائرة القسم، وبالدخول تبين سلامة جميع نوافذ ومداخل الشقة وعدم وجود آثار لكسر وعنف.

وبسؤال المجني عليها، شهدت بأنها طلبت من صديقها المدعو عمر زهران الذهاب للشقة محل سكنها صحبة عاملي النظافة لتنظيف شقتها، وأن تلك المرة هي الوحيدة التي طلبت من الأخير الذهاب إلى الشقة، وعقب عودتها واكتشاف واقعة السرقة على النحو المبين بالأوراق أبلغت الشرطة بالواقعة.

وأضافت أنها تواصلت مع زهران لسؤاله عن الواقعة ولم تصل إلى مرتكب واقعة السرقة، ونما إلى علمها حفظ القضية بالنيابة العامة، وتابعت أنه أثناء حديثها وأصدقائها عن واقعة السرقة في وجود زهران، وفور علمه بأنها ستسعى إلى إعادة فتح التحقيقات بالقضية طلب منها إعطاء محاولة له بإتيان عامل نظافة ومحاولة العثور على المسروقات بالشقة محل سكنها، وبالفعل جاء المدعو "عنتر"- عامل نظافة- للبحث عن المسروقات برفقته 4 مرات، الأولى في وجود المجني عليها ولم يعثروا على أي من المسروقات في بادئ الأمر.

وأوضحت أنها بحثت بالخزينة الخاصة بها جيدا ولم تعثر على شيء، ثم طلبت من سائقها المدعو محمد إبراهيم، والمدعو عنتر، إنزال الخزينة إلى جراج العقار، وعقب ذلك فوجئت بصعود سائقها ليبلغها أنه عثر على خاتم بظهر الخزينة، والمرة الثانية والثالثة كان يتواجد بها ذات الأشخاص دون السائق عثروا على 3 خواتم من المسروقات، والمرة الرابعة في وجود كل من عمر زهران وكذا المدعو عنتر وزوج المجني عليها خالد يوسف دون وجودها عثروا على بعض من المسروقات.

وشهدت بأن عمر زهران كان بحوزته مفتاح الشقة محل سكنها، وأنه بمراجعة دفاتر الأحوال الخاصة بالبرج السكني خاصتها تبين تسجيل دخول الأخير عدة مرات إلى الشقة محل سكنها حال وجودها خارج البلاد، وقدمت صورة ضوئية من دفتر الأحوال الخاص بالبرج محل سكنها دلالة على ذلك.

وأوضحت أن المسروقات عبارة عن مجوهرات ذهبية وأطقم من الألماس، وساعات ثمينة تقدر قيمتها بحوالي مليونين و500 ألف دولار.

وأردفت أن ما رد إليها هو فقط ساعة ذهبية مرصعة بالألماس ماركة "أوديماريجيه" وساعة ماركة "رولكس" مرصعة بالماس، وساعة ماركة "كارتيه" مرصعة بالماس، وبعض القطع من المجوهرات، وأن قيمة المسروقات التي لم ترد حوالي 750 ألف دولار.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها اطمأنت لما قرره الشاهد "مصطفى. م" من أن المجني عليها طلبت منه تنظيف الشقة خاصتها، وعقب البدء في أعمال النظافة وبمجيء المتهم عمر زهران، طلب منه وعاملي النظافة إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجود الأخير، وبالأخص طلب إعادة ترتيب الأدراج الشخصية للمجني عليها، مع الإشارة إلى عدم اعتيادهم على فعل ذلك.

وأضافت الحيثيات أنه كان بحوزة المتهم حقيبة متوسطة الحجم، وهو ما أيده أيضًا الشاهد الثاني "سليمان. م"، عامل النظافة، الذي كان برفقتهما آنذاك وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين، فضلًا عما قرره المتهم الثاني "عنتر" بالتحقيقات من أنه وحال بحثه عن المنقولات المفقودة كان المتهم الأول هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من تلك القطع المفقودة.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت لأقوال المتهم الثاني، وهو ما يبعث في يقينها بقيام المتهم الأول بترتيب مشهد سينمائي للعثور على تلك المنقولات بطريقة تنفي عنه الشبهة وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنها، وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.