الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت النيابة العامة في السعودية عبر بيان مهم يتعلق بالأنظمة المعلوماتية أنها تتمتع بحصانة بيئية فائقة، وتمتلك حماية تقنية رفيعة المستوى، فيما حذرت في بيانها من أي مساس مخل لهذا الجانب، حيث يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للمساءلة القانونية والجزائية والتوقيف.
وكشفت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أنه يُحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو موقع الكتروني سواءًا كان ذلك مباشرة، أو بواسطة الشبكة المعلوماتية، أو أجهزة الحاسب الآلي، بهدف الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة، أو تمس اقتصادها الوطني.
ويتم توقيع عقوبات صارمة على من يخالف ذلك منها "السجن مدة قد تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة قد تبلغ خمسة ملايين ريال " وفقًا للمادة 27 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما يتم " مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه، وإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم هذه الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه" وفقًا للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
والجريمة المعلوماتية هي عبارة عن أي سلوك غير قانوني يتم عبر استخدام الأجهزة الإلكترونية وينتج عنه حصول الفاعل على مزايا معنوية أو مادية، ويُشار إلى أن أغلب الجرائم الإلكترونية يتم ارتكابها في مجال المعالجة الرقمية للبيانات أو النصوص ،لذلك فإن أدلة الجريمة الإلكترونية لا تكون ذا طبيعة مادية بقدر ما تهيمن عليها الطبيعة الرقمية ،وهناك كثير من أشكال وأنواع الجرائم الإلكترونية منها المعلوماتية، والإلكترونية والحاسوبية وجرائم الاننرنت وجرائم الاتصالات.
والجريمة المعلوماتية في النظام السعودي لها ثلاثة أركان هي الركن المادي، والمعنوي، والشرعي.
