لا زالت الكاتبة دينا أنور تضرب بالعديد من تقاليد وأعراف وأوجاع المواطنين عرض الحائط، وتثير حالة جديدة عقب كتابها “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”، ووصفها الحجاب بكونه “قطعة قماش لا قيمة له”، لتعود مجددًا بتصريح جديد غريب  حول رأيها في ضحايا حادث “محطة مصر”، التي وصفتهم بـ”الأقل شرفا”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تداولوا تعليقا لها ردًا على إحدى صديقاتها التي دعتها لبث مقطع فيديو للدعاء للضحايا، والتبرع لهم، لترد أنور:

“الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفين مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللى ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللي بتقولي عليهم، الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفاً من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”.

وبعدما أثار هذا التعليق، موجة عارمة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجومًا حادًا عليها واعتبروا تعليقها تحريض على الكراهية ضد فئة مجتمعية، تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ إلى النائب العام، ضد دينا أنور، الناشطة على “فيس بوك”، بسبب تعليقها عن حادث جرار محطة رمسيس.

وقال المحامي، في بلاغه، نصًا:

“رغم الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر، صباح أمس، وخلف عددًا من الضحايا والمصابيين وارتجفت معه قلوب الإنسانية حول العالم أجمع وأصابنا جميعًا بحالة الحزن الشديد من شدة وبشاعة الحادث وصور الضحايا وهم يسارعون الموت حرقى وجميعم من المصريين، إلا أننا فوجئنا بمن تدعي دينا أنور وتلقب نفسها بأنها كاتبة صحفية، تخرج علينا عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، متحدية مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائنًا حيًا، شامتة في ضحايا الحادث وتصفهم أقل شرفًا وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية”.

وأضاف: “كان ذلك في رد منها على تعليق إحدى صديقاتها عبر صفحتها الشخصية، والتي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار، لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة، لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفًا وأن الأغنياء الوطنين الشرفاء أكثر شرفًا من الفقراء، ثم عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا علي صفحتها الخاصة بموقع (فيس بوك)، لتصف الفقراء الذين لقوا مصرعهم في حادث القطار بأن كثيرًا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوم انحرافهم السلوكي”.

وأوضح المحامي، أن “ما قامت بنشره المشكو في حقها قد أصاب جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الغضب والسخط الشديد ونشرته جميع المواقع الإخبارية، ما أدى إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعي.. ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جرائم جنائية تتمثل في احتقار طبقة من طبقات الشعب المصري وتسويد طبقة اجتماعية على باقي الطبقات، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة (ب) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة”.

وأضاف المحامي: “ما ارتكبته المشكو في حقها يشكل جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام واثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بوصفها لحادث القطار بأنه عمل إرهابي مخطط، اشترك فيه الفقراء مع سائق الجرار، رغم أن التحقيقات الأولية صدر بها بيان من مكتب معالي النائب العام، أكد أنه حادث عادي يرتكن إلى إهمال السائق، وليس كما ادعت المشكو في حقها بالمخالفة للحقيقة، واتهامها للضحايا والمصابيين بانهم إرهابيين وكان ذلك منها بقصد تكدير الـمن العام والسلام الاجتماعي واثارة الفزع بين الناس”.

وطلب المحامي، في نهاية بلاغه، بإصدار قرار عاجل بضبط واحضار دينا أنور، ومثولها للتحقيق واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وادراج اسمها علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

والنشطاء يردون عليها بصور قديمة

وأثار هذا التعليق حفيظة رواد “السوشيال ميديا”، الذين يردوا عليها بإعادة نشر صورها، منذ عدة سنوات، لإظهار الفرق بين ما كانت عليه قديما والآن، إضافة لظهورها بالحجاب الذي نزعته مؤخرا، وباتت تهاجمه وتهاجم كل من يرتديه.