انت الأن تتابع خبر حكم المحكمة الدستورية المنتظر في يناير قد يحدد مصير جميع الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم في مصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مصير جميع الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم في مصر، حيث أن هناك الملايين من ملاك وأصحاب الإيجارات القديمة بانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذين من المقرر أن يكون في شهر يناير القادم 2025 لكافة الوحدات التجارية والسكنية التي يشملها عقد الإيجار القديم، فهو أشبه بتحديد المصير وسوف نوافيكم بكافة الأخبار من خلال الفقرات القادمة.
مصير جميع الوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم في مصر
- تستعد الآن المحكمة الدستورية لإصدار الحكم الجديد الخاص بدعوى 105 لعام 30 دفي شهر يناير القادم، حيث تتطلب هذه الدعوة عدم إثبات القيمة الإيجارية لكافة الوحدات التي تخضع للقانون الخاص بالإيجار القديم الذي سبقت عام 1941 وأيضا يشمل طلب الدعوة عدم دستورية كلا من المادة 1,2 القاضي للقانون رقم 46 لعام 1962 بالإضافة إلى المادة 9 للقانون 49 لعام 1977 وكلا من المادة 25 و 7 و 18 و 22 لقانون 136 لعام 1981 وهرجع السبب لما ينص عليه تلك القوانين لإثبات إيجار الوحدات الإيجارية.
ما أهمية حكم المحكمة العليا في يناير الخاص بوحدات الإيجار القديم
- صرح المحامي بالنقض محمد حسن بأن ذلك القرار الذي ننتظره من قبل المحكمة دستورية في شهر يناير القادم مهم للغاية حيث إنه في حالة القضاء في إسقاط دستورية تلك المواد سوف يترتب على هذا الحكم أثر كبير يشمل ملايين العقارات داخل مصر سواء كانت العقارات التجارية أو السكنية، كما أضاف بأن هذا الحكم سوف يعيد الصياغة الخاصة بالعلاقة الإدارية بين المستأجرين والملاك، كما يعيد التوازن لكافة حقوق الطرفين حيث إنه يعد بمثابة نهاية الإيجارات القديمة يتم تحقيق نظام اقتصادي جديد يناسب تلك الظروف الراهنة، كما صرح ائتلاف ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن بأن هناك ملايين من ملاك والوحدات الخاضعة إلى الإيجار القديم قد وضعوا آمالهم في ذلك الحكم حيث يظن العديد بأنه فرصة لتحقيق الإنصاف الذي ينتظرونه من سنوات طويلة.
