نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشروط والواجبات".. تفاصيل التسهيلات الواردة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي يستهدف إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارت للمصريين المقيمين بالخارج.
قانون تيسيرات المصريين بالخارج
وقد نص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في المصري المقيم بالخارج للاستفادة من التسهيلات المُقدمة طبقًا لمشروع القانون، والتيسيرات التي حققها القانون بعد إقرار التعديلات التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق.
إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب
حيث منح القانون رقم 161 لسنة 2022 بعض التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك من خلال توافر عدد من الشروط في المصري الراغب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وجاءت تلك الشروط كالتالي:
شروط الاستفادة من قانون تيسيرات المصريين بالخارج
- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات.
- يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
التيسيرات الواردة بمشروع القانون
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.
- تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية.
- مد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر.
- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم.
- السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.
