دبي - احمد فتحي في الأحد 12 يناير 2025 04:17 مساءً - باره عريان _ قالت منى بدير كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك المركزية تفضل تمديد الأفق الزمني للمستهدفات أكثر من تغيرها رغبة في الحفاظ على مصداقيتها، خاصة أن تغيير المستهدف بقدر كبير قد يكون له تأثير.

وأوضحت أن البنوك المركزية تلجأ لذلك مع وجود ظروف جعلت من الصعب تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد، وحتى تتمكن من توفير مساحة للوصول إلى المستهدف الخاص بها، بعد استقرار جميع العوامل التي تعوق ذلك.

وأضافت إن إطالة المدة تشير لكون البنك المركزي المصري ملتزمًا بالمستهدف، وأن الانحراف عنه نتج عن التغييرات التي طرأت، والتي أشار إليها أكثر من مرة والمتعلقة بالإصلاحات ومنها إجراءات الضبط المالي إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا وأزمة النقد الأجنبي.

وأكدت أن ضعف الوضع الخارجي للتغيرات العالمية أسفر عن اختلالات هيكلية، وهو ما لم يتم معالجته على مدار فترة طويلة، ما تسبب في ارتفاع المديونية، وجعل مصر أكثر عرضه للأزمات الخارجية التي تضاعف تأثيرها خلال أزمة أوكرانيا.

وتابعت، أن حساسية الاقتصاد للتغيرات العالمية كان لها تأثير، في ظل ارتفاع المديونية والتي لها أسباب هيكلية كثيرة منها عجز الموازنة والاقتراض، فضلًا عن ضعف إيرادات الصادرات، وكذلك العوامل الهيكلية المرتبطة بهيكل الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص.

وأشارت بدير إلى أن هذا التأثير ألقى بظلاله على التضخم، سواء المرتبط بأسعار السلع العالمية أو تغير سعر صرف الجنيه الذي تأثر بخروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

وترى أن التضخم سيستقر في مسار تنازلي خلال 2025، ما لم تحدث صدمات أخرى سواء خارجية أو غيرها من المتغيرات، متوقعة انخفاضه بشكل كبير تأثرًا بسنة الأساس وخاصة في الربع الأول من 2025، الأمر الذي من شأنه دفع التضخم للانخفاض إلى مستويات أقل من 15% في فبراير.

وأكدت منى بدير أن وتيرة الانخفاض ستكون واضحة بشكل أكبر في النصف الأول من العام، مقارنة بالنصف الأخير، نظرًا لتأثير سنة الأساس. وتوقعت أن يتراوح متوسط التضخم خلال العام الجاري بين 15.7% و 16%.

تحركات الحكومة تهدف لتأمين مستويات كافية من السلع الإستراتيجية تحد من التأثر بصدمات الأسعار العالمية

وقالت إن هناك 3 عوامل هيكلية مؤثرة على التضخم كانت موجودة في العام الماضي، ولن تتواجد العام الحالي، أبرزها التحركات الكبيرة في سعر صرف الجنيه والذي رغم التوقع بمواصلة انخفاضه خلال 2025 إلا أن النسبة لن تتجاوز 10%.

وأوضحت أن العامل الثاني يتمثل في الاستقرار الكبير في أسعار السلع العالمية خاصة الأساسية سواء الغذائية أو الطاقة، لافتة إلى أن التوقعات لأسعار البترول والغاز تشير إلى الاستقرار، متوقعة انخفاض أسعار النفط.

ونوهت إلى أن العامل الثالث، هو حدة إجراءات الضبط المالي وستكون وتيرتها أقل خلال العام الحالي، لافتة إلى تصريحات وزير المالية أحمد كجوك الأخيرة عن عدم تحريك أسعار الطاقة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يدل على وجود ترتيبات محددة مع صندوق النقد.

وأضافت منى بدير إن جزءًا كبيرًا من مغذيات التضخم، كانت تتمثل في المتغيرات النقدية، التي كانت مرتبطة بشكل كبير بالنمو في المعروض النقدي وكذلك نمو اقتراض الحكومة، لافتة إلى أن وتيرة هذه العوامل انخفضت خلال العام الماضي، لا سيما في ظل الاتجاه نحو الالتزام بأن يكون السحب على المكشوف للحكومة من البنك المركزي المصري في الحدود القانونية، وهو ما أوصى به صندوق النقد الدولي.

أسعار الفائدة المرتفعة أثرت بشكل كبير على معدلات نمو الائتمان المحلي

وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة أثرت بشكل كبير على معدلات نمو الائتمان المحلي، وهو ما يظهر بصورة واضحة في حجم تمويلات القطاع الخاص، موضحة أن هناك عاملًا آخر تتم متابعته، وهو تحركات الحكومة لضبط الأسعار، ولا يقصد به أسعار التجار المحليين، بقدر ما تهدف التحركات لتأمين مستويات كافية من السلع الإستراتيجية، والتي تجعل التأثر السريع بصدمات الأسعار العالمية ليس كبيرًا، مثل تأمين مخزون من القمح والسلع الإستراتيجية الأخرى.