القدس – أحمد عبدالفتاح – 

غداة التوصية التي رفعتها اللجنة المركزية لحركة فتح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل حكومة الوفاق الوطني واستبدالها بحكومة مكونة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، واستبعاد كل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي، اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس عباس.
ونقل المحمود ترحيب الحمد الله ووزراء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح. وفي وقت لاحق، امس، التقى الرئيس عباس مع الحمد الله، لكن لم يصدر عن اجتماعهما، كما كان متوقعاً، الاعلان عن تسليم الاخير استقالة حكومته لإفساح المجال لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وتذهب معظم التوقعات باتجاه الا تتمخض مشاورات تشكيل الحكومة عن نتائج يعتد بها، في ظل استبعاد حركتي حماس والجهاد الاسلامي، ورفض الجبهتين الشعبية والديموقراطية، وهما الفصيلين الرئيسيين في منظمة التحرير الفلسطينية، المشاركة فيها، الامر الذي يثير التساؤلات حول توفير الغطاء والنصاب الوطني الضروري لإقلاعها، خاصة ان الفصائل المرشحة للمشاركة بها متواضعة الوزن الشعبي والتأثير السياسي، وبالتالي فإن تشكيلها سيكرس الانقسام الفلسطيني ويعمقه.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، إن جبهته لن تشارك في حكومة فصائل المنظمة، كونها «ستزيد من الأزمة والانقسام»، لافتا إلى أن الجبهة لم تشارك في أي من الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية. كما اكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، أن تنظيمه يرفض تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، داعياً الى تشكيل حكومة توافق جديدة قادرة على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.
وبدورها، قالت حركة حماس إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق «لن تحظى بأي شرعية». وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، في بيان صدر عنه امس، ان «تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث، والتفرد الذي تمارسه (فتح)، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية».
الى ذلك، قالت مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح لـ دوت الخليج انها قررت في اجتماعها ان يكون رئيس الحكومة من بين اعضائها، اضافة الى عشر وزراء آخرين، على ان تكون الحقائب السيادية وهي المالية والداخلية والخارجية من حصتها. مضيفة: «ان بورصة الاسماء المتداولة، في كواليس المطبخ، المرشحة لرئاسة الحكومة هي: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، والدكتور محمد اشتية، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، دون استبعاد احتمال ان يعاد تكليف الحمد الله مرة اخرى كمخرج من حلبة التنازع بين اعضاء اللجنة المركزية على الفوز بالترشيح، رغم ان المصادر ذاتها اكدت ان الجنة المركزية شددت في اجتماعها على رفض اعادة تكليف الحمد الله (مستقل) تحت اي ظرف، لأنه لا يستطيع قيادة حكومة ستشكل من ممثلين عن الفصائل.