أحمد جودة - القاهرة - استدعت الجزائر، اليوم السبت، عددا من سفراء دول أوروبية، بعد إصدار بلدانهم بيانات بشأن حكم صدر الأسبوع الماضي، من محكمة العدل الأوروبية.

وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية، من السفراء، تقديم توضيحات لها بشأن بيانات بلادهم حول حكم المحكمة، المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر في الخارجية الجزائرية، إن "سفراء دول أوروبية تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة، حيث طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الدولية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة".

وتابعت أن "معظم السفراء أكدوا أن هذه البيانات لا تعني البتّة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروّج له المغرب، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية".

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب "شريعة المتعاقدين" على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية".

وفي 4 أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلق بالصحراء الغربية. 

وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أنه تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 في مجال مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة.

وأضاف أن موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة.

يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت محكمة العدل الأوروبية تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي، ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي.