نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتعزيز تأمين مرشحي الرئاسة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقر مجلس النواب الأميركي بـ "الإجماع"، الجمعة، تشريعًا يهدف إلى تعزيز تأمين مرشحي الرئاسة للانتخابات الأميركية، وذلك في أعقاب تعرض الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترمب لمحاولتي اغتيال بولاتي بنسلفانيا وفلوريدا.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يلزم مدير جهاز الخدمة السرية تطبيق نفس المعايير عند تحديد عدد العملاء الذين يحمون الرئيس، ونائبه، والمرشحين لمنصبي الرئيس، ونائب الرئيس للانتخابات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكان قد تم طرح مشروع القانون من قبل النائبين الجمهوري مايك لولر، والديمقراطي ريتشي توريس، في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو الماضي، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري بولاية بنسلفانيا.
لكن قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب قررت طرحه هذا الأسبوع، بعد محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها ترمب، الأحد الماضي، في ولاية فلوريدا، والتي أحيت المخاوف الأمنية من جديد، حسب مجلة "بوليتيكو".
وأبلغ جهاز الخدمة السرية، لجنة مجلس النواب التي تحقق في محاولة الاغتيال في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن أمر بزيادة تأمين ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في أعقاب هجوم بنسلفانيا.
ووفقًا للمشرعين في اللجنة، فإن بايدن وجَّه بمستوى من حماية الخدمة السرية يكون "متناسبًا" مع المستوى الذي يتلقاه الرئيس نفسه، وأبلغ جهاز الخدمة السرية اللجنة أن هذا المستوى من الحماية كان موجودًا خلال محاولة الاغتيال الثانية لترمب في فلوريدا.
وسيؤدي مشروع قانون مجلس النواب إلى تغيير مستوى تأمين مرشحي الرئاسة في المستقبل، وليس هاريس وترمب فقط، حسب المجلة.
وفي الوقت نفسه، يناقش المشرعون الأميركيون ما إذا كانت ستتم زيادة تمويل الخدمة السرية أم لا في مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يحتاجون إلى تمريره قبل نهاية الشهر الجاري لتجنب الإغلاق.
وينخرط أعضاء مجلس الشيوخ المكلفون بالإشراف على تمويل الوكالة في محادثات معها بشأن احتياجاتها من الموارد في أعقاب حادث إطلاق النار في 13 يوليو.
ولكن هناك شكوكًا بين الجمهوريين في كلا المجلسين بشأن ما إذا كانت الوكالة بحاجة إلى المزيد من التمويل، وسط تحقيقات متعددة جارية حول محاولتي اغتيال ترمب.
وبدلًا من منح جهاز الخدمة السرية المزيد من الأموال في مشروع قانون التمويل الحكومي قصير الأجل، فإنه يمكن للكونجرس أن يمنحها المزيد من المرونة في الإنفاق ثم معالجة قضية التمويل الإضافي نهاية العام.
