تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تدرس التعديلات على القانون لمعالجة جميع الثغرات، والمحافظة على تماسك الأسرة، وحقوق الطفل على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية والحضانة.

وأضافت، لـ«المصرى اليوم»: «القانون يجب أن يكون جامعاً، ولا تنازل عن أى مكتسبات حصلت عليها المرأة فى قوانين سابقة، ومصلحة الطفل أساس تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وتأتى فى الصدارة قبل مصلحة الأب والأم، والحفاظ على كيان الأسرة ومستقبلها يُعد جزءاً أساسياً فى صياغة القانون، والمجلس لن يقبل بأى قانون ينتقص من حقوق المرأة».

وشددت «مرسى» على ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالنفقة، خاصة أن قضايا النفقة تمثل 74% بالمحاكم، بينما تمثل قضايا الرؤية 4% فقط، رافضة تقليل سن الحضانة لأن أساسه «توقيف النفقة» والحصول على شقة الحضانة.

وتابعت: «مكتسبات المرأة وحقوق الطفل أمانة فى عنق البرلمان، وسيتذكر التاريخ ذلك، والمجلس دشن برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بعنوان (معاً لنبقى)، لإيقاف المتزوجين عن الوصول إلى المحاكم حال الاختلاف والاتفاق على الطلاق، ولقى البرنامج إقبالاً كبيراً من جانب الشباب من الجنسين، ما دفع المجلس إلى إطلاقه على مرحلتين».

يُذكر أن هناك عدة مواد خلافية فى مشروع تعديلات القانون، ومن بينها الحضانة، إذ يعطى القانون الحق فى الحضانة للأم فى الترتيب رقم واحد، ثم تتوالى مهمات الحضانة لكل أفراد العائلتين، ويأتى الأب رقم 16، بالرغم من أن معظم الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات والبحرين، تعطى حق الحضانة للأب بعد الأم مباشرة، فضلاً عن الرؤية والاستضافة، إذ لم ينص القانون سوى على الرؤية فقط، ولا توجد استضافة، ولا يوجد أى بند فى القانون يلزم الطرف الحاضن بمنح الرؤية أو الاستضافة لأى من أفراد عائلة الطرف الثانى سوى الزوج فقط.